المرصد الأورومتوسطي يدعو إلى تحقيق دولي عاجل في جرائم تعذيب وتنكيل ارتكبتها إسرائيل بحق فلسطينيين أُفرج عن جثامينهم
دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الخميس، إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لكشف ملابسات الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق فلسطينيين احتجزتهم خلال حربها على قطاع غزة، بعد أن ظهرت دلائل واضحة على تعرضهم للتعذيب والتنكيل الوحشي على أجساد جثامينهم التي أُعيدت إلى القطاع.
وأوضح المرصد (مقره جنيف)، في بيان رسمي، أن “الحالة المروعة التي وُجدت عليها جثامين الفلسطينيين الذين سلمتهم سلطات الاحتلال بعد احتجازهم، تُظهر مؤشرات قوية على جرائم تعذيب وإعدامات ميدانية متعمدة، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني”.
ووفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في غزة، فقد تسلمت الوزارة 120 جثمانًا لفلسطينيين أفرجت عنهم إسرائيل ضمن صفقة تبادل الأسرى التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة الماضية، دون أي معلومات عن هوية أصحابها، حيث تعمل الطواقم الطبية على التعرف عليهم بوسائل بدائية في ظل نقص الإمكانات.
وأكد المرصد أن “عددا من الضحايا أُعدموا بعد احتجازهم”، مشددًا على أن ما ورد من معطيات “يفرض تحركًا دوليًا فوريًا لمحاسبة المسؤولين وضمان عدم الإفلات من العقاب”.
وطالب المرصد بالسماح لوفود طبية وحقوقية دولية مستقلة، وخبراء في الطب الشرعي والحمض النووي، بدخول قطاع غزة لفحص الجثامين وتوثيق الأدلة، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
كما شدد البيان على ضرورة توفير آليات طارئة لتوثيق الأدلة قبل تلفها، وتقديم دعم إنساني ونفسي لأسر الضحايا الذين يعيشون حالة من الصدمة الجماعية.
ودعا المرصد المحكمة الجنائية الدولية إلى توسيع نطاق تحقيقها القائم ليشمل هذه الوقائع باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكداً أن ما يحدث في غزة “يجب النظر إليه ضمن سياق الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني”.
وأشار البيان إلى أن إسرائيل كانت تحتجز 735 جثمانًا فلسطينيًا في ما يعرف بـ“مقابر الأرقام”، وفق بيانات “الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء”، كما كشفت صحيفة هآرتس العبرية في يوليو/تموز الماضي عن احتجاز نحو 1500 جثمان إضافي في معسكر سدي تيمان جنوبي إسرائيل، في ظروف “تتنافى مع كل الأعراف الإنسانية”.
واختتم المرصد بيانه بالتحذير من أن الصمت الدولي أو الاكتفاء بالإدانات اللفظية “يُفرغ منظومة العدالة الدولية من مضمونها ويقوّض ثقة الضحايا بها”، داعيًا إلى تحرك أممي جاد ومُلزم يضع حدًا لما وصفه بـ”الجرائم المنظمة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين أحياءً وأمواتًا”.
