مصر ترفع أسعار الوقود وتقرر تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، مساء الخميس، زيادة أسعار المنتجات البترولية داخل السوق المحلي، مع تثبيت الأسعار لمدة عام كامل كحد أدنى، في خطوة قالت الوزارة إنها تأتي “تماشيًا مع تطورات السوق المحلية والإقليمية والعالمية”.
ونقل مراسل أخبار الغد عن مصادر في الوزارة أن القرار يهدف إلى تحقيق استقرار نسبي في منظومة الطاقة بعد موجة الاضطرابات في أسعار النفط عالميًا، مشيرًا إلى أن الزيادة الأخيرة ستتبعها فترة من الثبات السعري لا تقل عن عام.
تفاصيل الأسعار الجديدة
جاءت الزيادات في أسعار المنتجات البترولية على النحو التالي:
- بنزين 95: ارتفع من 19 جنيهًا إلى 21 جنيهًا للتر.
- بنزين 92: ارتفع من 17.25 جنيهًا إلى 19.25 جنيهًا للتر.
- بنزين 80: ارتفع من 15.75 جنيهًا إلى 17.75 جنيهًا للتر.
- السولار: ارتفع من 15.5 جنيهًا إلى 17.5 جنيهًا للتر.
- غاز تموين السيارات: ارتفع من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب.
توضيحات وزارة البترول
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن الحكومة قررت تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي لمدة لا تقل عن عام بعد هذه الزيادة، مشيرة إلى أن القرار يأتي “نتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث تؤثر في أسواق الطاقة”.
وأضاف البيان أن قطاع البترول يواصل تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى، إلى جانب سداد متأخرات الشركاء الأجانب، وتقديم حوافز تشجيعية تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تسعى إلى تحقيق توازن تدريجي بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع المحلي، بما يقلل الفجوة السعرية ويحد من الأعباء على موازنة الدولة.
خلفية اقتصادية
تأتي هذه الزيادة الجديدة بعد عدة اجتماعات للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في ظل ضغوط مالية واقتصادية متصاعدة تشهدها البلاد جراء تقلبات أسعار النفط عالميًا وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار.
ويُتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى تأثيرات تدريجية على أسعار النقل والسلع الأساسية، رغم تأكيد الحكومة التزامها بعدم فرض زيادات إضافية خلال فترة التثبيت المقررة.