التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ناديا كالفينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، لبحث سبل تعزيز الشراكة ومناقشة ملفات التعاون المشتركة، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية لعام 2025 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
بنك الاستثمار الأوروبي شريك رئيسي في دعم التنمية
وأكدت الوزيرة أن التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي يمثل محورًا أساسيًا في الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن البنك يُعد من أهم شركاء التنمية في تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة، ودعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
مناقشة آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
وبحث الجانبان تطورات العلاقات المشتركة وجهود تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تهدف إلى تمكين مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية من توفير ضمانات للقطاع الخاص، بما يسهم في حشد المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.
تمويلات مبتكرة بقيمة 3.1 مليار يورو ودعم للشركات الناشئة
وتناول الاجتماع التمويلات المبتكرة التي يوفرها بنك الاستثمار الأوروبي داخل السوق المحلية، حيث بلغت منذ عام 2020 نحو 3.1 مليار يورو في شكل خطوط ائتمان ميسّرة للبنوك والشركات الكبرى، إلى جانب 1.1 مليار يورو استثمارات في 20 صندوقًا للأسهم ورأس المال المخاطر المحلي والإقليمي، لدعم الشركات الناشئة في قطاعات مثل الرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المالية، والتكنولوجيا.
شراكة في محور النقل المستدام والطاقة المتجددة
وأشارت المشاط إلى الشراكة القائمة مع البنك لتنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي+”، الذي يتضمن مشروعات حيوية في مجالات النقل الأخضر والطاقة المتجددة بعدة محافظات.
وأضافت أن هذه المشروعات تعكس التزام الدولة بتنفيذ أجندة المناخ الوطنية وتعزيز التنمية منخفضة الانبعاثات.
مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد المصري
وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر، مؤكدة أن الاقتصاد أظهر مرونة قوية وتعافيًا ملحوظًا رغم حالة عدم اليقين العالمي والتوترات الإقليمية.
وأوضحت أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
نمو سنوي يتجاوز التوقعات الحكومية
وأضافت المشاط أن معدل النمو السنوي ارتفع إلى 4.4% مقابل 2.4% فقط في 2023/2024، متجاوزًا التقديرات الحكومية المستهدفة البالغة 4.2%، ما يعكس نجاح الدولة في تنفيذ سياسات الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
أداء قوي لقطاعات الإنتاج والسياحة والتكنولوجيا
وأرجعت الوزيرة الانتعاش الاقتصادي إلى الأداء القوي لقطاعات السياحة، والصناعة التحويلية غير البترولية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، موضحة أن مؤشر الإنتاج الصناعي غير البترولي ارتفع بنسبة 18.8% في الربع الرابع من 2024/2025 مقارنة بـ 4.7% فقط خلال الفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس تحسن بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات الإنتاجية.
