مصر.. شبكة حقوقية ترصد استمرار الإخفاء القسري لـ محمد عبدالعظيم بعد تصفية شقيقة الأصغر
أعلنت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، استمرار أجهزة الأمن بمركز شرطة ادفو بمحافظة اسوان، لليوم الثامن على التوالي، في إخفاء المواطن محمد محمود عبد العظيم (33 عامًا) قسريًا، عقب القبض عليه مساء 9 أكتوبر الجاري من منزله بقرية البصلية التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان.
وجاء ذلك بعد 13 يومًا من تصفية شقيقه الأصغر أحمد عبد العظيم (26 عامًا) مع أربعة شبان آخرين من أبناء المركز ذاته غي 27 سبتمبر الماضى ، في واقعة أثارت موجة غضب عارمة بعد تداول مقطع مصوّر يُظهر إطلاق قوات الأمن الرصاص على السيارة التي كان يستقلها الضحايا واحتراقها بالكامل.
وبحسب ما وثّقته الشبكة، فقد داهمت قوات الأمن منزل المواطن محمد محمود عبد العظيم، وألقت القبض عليه وعلى ابن عمه طارق أحمد عبد العظيم (32 عامًا)، حيث تم اقتيادهما إلى مركز شرطة إدفو. وبعد احتجازهما عدة أيام، تم إطلاق سراح طارق أحمد عبد العظيم، وكذلك المهندس هيثم أبوالمجد، الذي كان قد اعتُقل قبلهما على خلفية انتشار الفيديو ذاته، وذلك عقب نشر الشبكة المصرية تقريرًا حقوقيًا حول واقعة القبض التعسفي عليهم.
إلا أن عبد العظيم ما زال مختفيًا قسرًا حتى اليوم، وسط تضارب في الأنباء حول نقله إلى القاهرة “للعرض على مكتب النائب العام”، وهي رواية لم يُتحقق منها رسميًا وتُرجّح الشبكة استبعادها، حيث ترفض السلطات الإفصاح عن مكان احتجازه أو عرضه على أي جهة تحقيق مختصة، بما يُشكّل جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان.
وأُعربت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها على مصيره، وحملت السلطات المصرية، ووزارة الداخلية، والنائب العام المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية، وعن أي انتهاكات قد يتعرض لها خلال فترة احتجازه غير القانونية.
وقالت الشبكة إن استمرار سياسة القبضة الأمنية والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري بحق المواطنين المصريين تمثل نهجًا ممنهجًا لترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، في ظل تصاعد العنف الممنهج من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين.
فقد رصدت الشبكة خلال الأشهر الأخيرة عشرات حالات التصفية الجسدية والوفاة تحت التعذيب والاختفاء القسري في مختلف المحافظات، دون أي مساءلة أو تحقيقات مستقلة، بما يعكس تدهورًا خطيرًا في وضع سيادة القانون في مصر.
وجدّدت الشبكة مطالبها بالكشف الفوري عن مكان احتجاز المواطن محمد محمود عبد العظيم والإفراج عنه دون قيد أو شرط، ووقف الملاحقات الأمنية والتضييق على أسر الضحايا والشهود في واقعة تصفية الشباب الخمسة.
كما دعت إلى بفتح تحقيق قضائي مستقل وشفاف حول جريمة التصفية الميدانية الموثقة بالفيديو، ومحاسبة المتورطين فيها، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب وضمان خضوع جميع مرتكبي الانتهاكات الأمنية للمساءلة القانونية.
وفيما حملت الدولة المصرية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الانتهاكات الجسيمة، أكدت الشبكة المصرية أن الإخفاء القسري والقتل خارج إطار القانون يشكّلان جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.
