الجيش الإسرائيلي يشن غارات على رفح بعد احتكاكات مسلّحة.. ووزير أمن قومي يدعو لاستئناف القتال
أفادت وسائل إعلام عبرية، الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، معللاً ذلك بـ«ردّ على خرق اتفاق وقف إطلاق النار» إثر تبادل لإطلاق النار مع عناصر مسلّحة في المدينة.
وأوضح الجانب الإسرائيلي أن سلاح الجو يستهدف مواقع في رفح بعد وقوع اشتباكات مع مسلحين من حركة حماس، الذين —بحسب الرواية الإسرائيلية— أطلقوا النار على قوات للجيش داخل المدينة وتبادلت الأطراف إطلاق النار. ولم يصدر تعليق فوري من حركة حماس على هذه الادعاءات، رغم تأكيدها مرارًا تمسكها بوقف إطلاق النار.
روايتان متضاربتان حول الواقعة
تقول الرواية الإسرائيلية إن انفجارًا وقع في منطقة رفح قبيل وصول مركبة هندسية للجيش، وتشتبه بأن المسلحين أطلقوا صاروخًا مضادًا للدبابات أو فجّروا عبوة ناسفة، ما استدعى الردّ الجوي. من جهتها، تكرر حركة حماس والمصادر الرسمية في غزة دعواتها للوسطاء والجانب الأمريكي لإلزام إسرائيل بالالتزام ببنود الاتفاق، مشيرةً إلى حالات متكررة من خروقات تُنسب لإسرائيل.
ضغوط داخلية في إسرائيل
على الصعيد السياسي الداخلي، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء إلى إصدار أمر باستئناف «القتال بكامل قوته» في قطاع غزة، في منشور على حسابه بمنصة «إكس»، واصفًا الحركة بـ«منظمة إرهابية» ومطالبًا بالقضاء عليها.
هذه الدعوات تأتي في وقت لا تزال فيه محادثات تنفيذ بنود وقف إطلاق النار والتزامات الانسحابات والإفراج عن أسرى وتسليم جثامين متبادلة مستمرة بين الأطراف والوسطاء.
خلفية وأرقام
دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري وفق خطة وساطة دولية، ويتضمن انسحابًا متدرجًا للقوات، تبادل أسرى، ودخول مساعدات إنسانية إلى القطاع. ويقدم موقف الأطراف المتضاد فيما يتعلق بالتزام الاتفاق وبتقارير الخروقات والتبعات الميدانية.
وفي سياق أوسع، أدت العمليات العسكرية خلال العامين الماضيين إلى أرقام كارثية على صعيد الضحايا والبنى التحتية في قطاع غزة، ما يزيد من هشاشة الوضع الإنساني ويعقّد جهود التهدئة واستمرار دخول المساعدات.
