تقرير شامل | حماس: إغلاق رفح خرق لاتفاق وقف النار.. وتصاعد الخروقات الإسرائيلية في غزة

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية حماس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بارتكاب خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار عبر قراره منع فتح معبر رفح البري حتى إشعار آخر، معتبرة أن الخطوة تمثل تنصلًا واضحًا من الالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل أمام الوسطاء والجهات الضامنة للاتفاق.

وقالت الحركة في بيان، مساء السبت، إن استمرار إغلاق المعبر ومنع خروج الجرحى والمرضى، وتعطيل إدخال المعدات الخاصة بعمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض، وحرمان الفرق الطبية من فحص الجثث والتأكد من هوياتها، سيؤدي إلى تأخير عمليات انتشال وتسليم الجثامين، محمّلة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات ذلك.

حماس: الاحتلال يختلق الذرائع للتنصل من التزاماته

وأكدت الحركة أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اختلاق الذرائع الواهية لتعطيل تنفيذ بنود الاتفاق، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت منذ بدء التهدئة أكثر من 47 خرقًا موثقًا، أسفرت عن استشهاد 38 فلسطينيًا وإصابة 143 آخرين.

وشدّدت على أن هذه التجاوزات المتكررة تعكس نية إسرائيل في المماطلة وإبقاء الحصار المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، مؤكدة أن إرادة الشعب الفلسطيني أقوى من كل أدوات القهر والبطش، وأن له الحق المشروع في الرد على جرائم الاحتلال المتصاعدة في غزة والضفة والقدس.

المكتب الإعلامي: خروقات خطيرة واستهداف مباشر للمدنيين

من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن جيش الاحتلال ارتكب سلسلة من الخروقات الخطيرة منذ إعلان وقف الحرب، بينها إطلاق نار مباشر، وقصف متعمّد، واعتقالات ميدانية بحق المدنيين.

وأوضح أن هذه الاعتداءات نُفذت باستخدام الآليات العسكرية والدبابات المتمركزة على أطراف الأحياء السكنية، إضافة إلى الطائرات المسيّرة التي تواصل التحليق فوق المناطق المأهولة وتنفّذ عمليات استهداف متكررة.

وأكد المكتب أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، داعيًا الأمم المتحدة والجهات الراعية للاتفاق إلى التدخل العاجل لوقف العدوان وحماية السكان المدنيين العزل.

خلاف حول تنفيذ بنود الاتفاق

في المقابل، تربط الحكومة الإسرائيلية إعادة فتح معبر رفح بتنفيذ حركة حماس التزاماتها، خصوصًا تسليم الجثامين المتبقية واستكمال الإجراءات الميدانية للمرحلة الأولى من الاتفاق.

وتؤكد حماس أن استمرار الإغلاق هو ما يعطّل تنفيذ بند تسليم الجثامين نفسه، إذ يمنع إدخال المعدات اللازمة لعمليات البحث تحت الأنقاض.

ويرى مراقبون أن استمرار هذا التجاذب بين الطرفين يهدد استقرار التهدئة الهشة، خصوصًا في ظل استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى القطاع.

تحركات سياسية مرتقبة

من المقرر أن يزور وفد أمريكي رفيع يضم نائب الرئيس والمبعوث الرئاسي إلى الشرق الأوسط إسرائيل خلال الأيام المقبلة، لمتابعة المرحلة الثانية من اتفاق غزة، والتي تتضمن ترتيبات وقف إطلاق نار دائم، وآليات إعادة الإعمار، وتوسيع مسارات إدخال المساعدات.

وتشير التقديرات إلى أن إغلاق معبر رفح قد يصبح محورًا أساسيًا في المباحثات الأميركية الإسرائيلية، خصوصًا مع تصاعد الانتقادات الدولية لتدهور الوضع الإنساني في القطاع.

الأوضاع الميدانية والإنسانية

دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، إلا أن القصف الإسرائيلي ما زال متقطعًا في بعض مناطق القطاع.

ويرى محللون أن ملف المعابر الإنسانية، وخصوصًا رفح، يمثل صمّام الأمان الحقيقي لبقاء التهدئة قائمة، وأن استمرار إغلاقه يهدد بعودة التوترات الأمنية من جديد.

ووفق آخر الإحصاءات الرسمية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 68 ألفًا و116 شهيدًا، و170 ألفًا و200 مصاب منذ السابع من أكتوبر 2023، في حين دمّر الاحتلال نحو 90% من البنية التحتية في القطاع خلال عامين من الحرب.

يؤكد الموقف الأخير لحماس أن ملف معبر رفح أصبح البند الأكثر حساسية في اتفاق غزة، إذ ترتبط به ملفات إنسانية وأمنية متشابكة تشمل الجرحى والجثامين والمساعدات.
ويرى مراقبون أن نجاح المرحلة المقبلة من التهدئة يعتمد على مدى قدرة الوسطاء الدوليين على الضغط على تل أبيب لفتح المعبر وضمان تنفيذ الاتفاق بشكل متوازن، منعًا لانهيار التفاهمات وعودة التصعيد العسكري مجددًا.