إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي للإبقاء على ملف العقوبات ضد إسرائيل حتى ترسيخ اتفاق وقف النار
دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الاتحاد الأوروبي إلى إبقاء مسألة العقوبات المفروضة على إسرائيل ضمن أجندته، حتى يتم تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس بشكل كامل.
وجاءت تصريحات ألباريس، الاثنين، قبيل مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، حيث أكد أن التقدم في تنفيذ الاتفاق ما زال محدودًا.
وقال الوزير الإسباني: “لم نحرز بعد تقدماً يُذكر فيما يتعلق بالأهداف التي حددناها. ولم يتم إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين وإيصال المساعدات الإنسانية بعد. هذه مرحلة جديدة تماماً، وكما رأينا، فهي هشة للغاية”.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال بعيداً عن إمكانية التراجع عن العقوبات المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين الذين يستولون على أراضٍ في الضفة الغربية، داعيًا في الوقت نفسه إلى تعزيز وجود الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة لضمان تثبيت اتفاق وقف النار.
وأضاف ألباريس: “لا يمكن السماح بصراع دائم من شأنه أن يُضعف وقف إطلاق النار ويعرقل تدفق المساعدات الإنسانية ويمنع مستقبلاً طبيعياً للفلسطينيين في غزة”.
يُذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد أعلنت في العاشر من سبتمبر الماضي عن مقترحات لفرض عقوبات على إسرائيل، شملت فرض قيود على حركة السلع ضمن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وفرض رسوم جمركية، بالإضافة إلى عقوبات على عدد من المستوطنين ووزيرين في الحكومة الإسرائيلية.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، وفق خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتنص على وقف شامل للعمليات العسكرية، وانسحاب متدرج للقوات الإسرائيلية من القطاع، إلى جانب تبادل للأسرى ودخول فوري للمساعدات الإنسانية.
