الشبكة السورية لحقوق الإنسان تدعو لاستبعاد المتورطين بالانتهاكات من مؤسسات الدولة

دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى استبعاد جميع المتورطين في الانتهاكات الجسيمة من مؤسسات الدولة في سوريا، مؤكدة أن الإصلاح المؤسسي “ليس خياراً سياسياً انتقائياً، بل ضرورة قانونية وأخلاقية”.

وأوضحت الشبكة، في تقرير تحليلي صدر بعنوان “الضرورة القانونية والأخلاقية لاستبعاد المجرمين من مؤسسات الدولة في المرحلة الانتقالية في سوريا”، أن هذه الخطوة ضرورية لضمان عدم تكرار الجرائم وتعزيز ثقة المواطنين خلال المرحلة الانتقالية، التي يُفترض أن تبدأ عقب سقوط النظام في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأشار التقرير إلى أن العدالة الانتقالية الحقيقية تتطلب “مساءلة وتطهيراً شاملاً للبُنى والشخصيات التي رسخت الاستبداد”، محذراً من أن تجاهل هذه العملية سيؤدي إلى “دائرة جديدة من الإفلات من العقاب والانتقام” تهدد مسار بناء الدولة.

وأكدت الشبكة أن الإقصاء الإداري للمتورطين ليس عملاً انتقامياً، بل تطبيق لمبدأ “ضمان عدم التكرار” المنصوص عليه في القانون الدولي، معتبرة أن التغاضي عن هذا المبدأ يضعف العملية الانتقالية ويفتح الباب أمام استمرار نفوذ المتورطين في مؤسسات الدولة المستقبلية.

ووثقت الشبكة، في تقريرها، أن نظام بشار الأسد وأجهزته الأمنية والعسكرية والقضائية والإعلامية استخدمت سلطتها في تنفيذ انتهاكات منهجية واسعة، مشيرة إلى أن عدد الضحايا المدنيين خلال سنوات النزاع تجاوز 200 ألف شخص، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري أكثر من 160 ألفاً، إضافة إلى أكثر من 45 ألف وفاة تحت التعذيب.

كما سجّلت الشبكة تنفيذ 217 هجوماً كيميائياً و254 هجوماً بذخائر عنقودية، وإلقاء نحو 82 ألف برميل متفجر، ما أدى إلى تهجير نحو 14 مليون سوري داخل البلاد وخارجها.

وبيّن التقرير أن عدد الأشخاص المتورطين في هذه الانتهاكات بلغ نحو 16 ألفاً و200 شخص، بينهم قادة عسكريون وأمنيون وقضاة وإعلاميون وشخصيات اقتصادية وفنية، محذراً من أن بقاء هؤلاء في مواقعهم “يكرس الإفلات من العقاب ويهدد مسار العدالة الانتقالية”.

واقترحت الشبكة نموذجاً متدرجاً للتدقيق الإداري يبدأ بالاستبعاد الدائم للقيادات المتورطة مباشرة، وصولاً إلى مراجعة فردية للموظفين الأقل رتبة، مؤكدة أن “تطهير المؤسسات يمثل أساس بناء دولة القانون واستعادة الثقة الشعبية”.