حزب الدستور والطريق الحر: استبعاد الشربيني “توسع غير قانوني في التفسير”.. والحكم في الطعن بعد غدٍ 21 أكتوبر
أكد حزب الدستور وتحالف الطريق الحر أن قرار استبعاد مرشحهما الدكتور أحمد الشربيني من الكشوف الأولية للمرشحين عن دائرة الستاموني–بلقاس–جمصة يمثل “توسعًا غير قانوني في التفسير”، مشددين على سلامة موقفه القانوني الكامل.
وأوضح البيان أن الشربيني تقدّم بطعن رسمي صباح أمس أمام مجلس الدولة على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاده من السباق البرلماني، وذلك بعد أن بيّنت اللجنة أن سبب الاستبعاد يعود إلى “كونه ما زال على قوة الاحتياط في القوات المسلحة”.
موقف قانوني سليم
وأشار فريق الدفاع عن المرشح إلى أن هذا السبب لا يستند إلى أي نص دستوري أو قانوني، مؤكدين أن الشربيني أدى خدمته العسكرية كاملة وتمت إحالته إلى قوة الاحتياط وفق الإجراءات القانونية المعتادة، مما يعني أنه استوفى شرط الترشح المنصوص عليه صراحة في الدستور.
وأضاف البيان أن المادة القانونية واضحة في اشتراط أن يكون المتقدم “قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا”، دون أن تمتد لتشمل انتهاء فترة الاحتياط، وهو ما يجعل التفسير الذي تبنته اللجنة توسعًا غير قانوني ومخالفًا لروح النصوص التشريعية.
تعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص
وأشار الحزب إلى أن الأخذ بهذا التفسير يعني عمليًا حرمان فئة واسعة من الشباب الذين أدوا الخدمة العسكرية من حقهم في الترشح، نظرًا لأن مدة الاحتياط تصل إلى تسع سنوات، مما يجعل من المستحيل الجمع بين شرط السن القانونية (25 عامًا) وبين انتهاء فترة الاحتياط، وهو ما يمثل إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص والحقوق السياسية.
ثقة في القضاء وإصرار على الاستمرار
واختتم حزب الدستور وتحالف الطريق الحر بيانه بالتأكيد على ثقته الكاملة في عدالة مجلس الدولة، وتفاؤله بصدور حكم منصف يعيد الدكتور أحمد الشربيني إلى السباق الانتخابي، معتبرًا أن القرار الحالي مبني على سبب لا وجود له في نصوص الدستور والقانون.
ومن المقرر أن يصدر الحكم في الطعن يوم الاثنين المقبل الموافق 21 أكتوبر.
