أحزاب وبياناتمصر

حزب الدستور يتقدم بالتماس لرئيس الجمهورية لإخلاء سبيل الدكتور إسلام عبد اللطيف عضو الحزب بإيتاي البارود

تقدمت الدكتورة أسماء كامل، رفقة الأستاذة جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، إلى قصر الاتحادية صباح اليوم، حيث سلّمتا التماسًا رسميًا إلى رئيس الجمهورية للمطالبة بإخلاء سبيل الدكتور إسلام أحمد عبد اللطيف فتح الله، عضو الحزب في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، والمحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 2369 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا.

خلفية القضية

وأوضح الالتماس أن الدكتور إسلام أُلقي القبض عليه في 9 يناير 2024، وخضع للتحقيق بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأهدافها”، ولا يزال محبوسًا احتياطيًا حتى اليوم دون صدور حكم في القضية.

وأشار الالتماس إلى أن الدكتور إسلام أب لثلاثة أطفال، ويُعاني من أمراض مزمنة تستدعي رعاية طبية خاصة، ما يجعل استمرار احتجازه ظرفًا إنسانيًا بالغ القسوة على أسرته.

مؤهلات وسيرة مهنية

قدّمت جميلة إسماعيل وأسماء كامل في الملف المرفق بالالتماس سيرة تفصيلية عن الدكتور إسلام، أوضحت أنه حاصل على:

  • بكالوريوس الطب من جامعة الإسكندرية عام 2001،
  • ماجستير الجراحة العامة من جامعة عين شمس عام 2009،
  • الزمالة البريطانية في عام 2018.

ويعمل الدكتور إسلام استشاريًا للجراحة العامة وجراحة المناظير بمستشفى إيتاي البارود العام، كما يشغل منصب مدرب بالزمالة المصرية، وهو منتدب لدراسة الدكتوراه في جراحة الكبد وزراعة الكبد بمعهد الكبد بشبين الكوم.
كما نال شهادات تقدير لجهوده الطبية خلال جائحة كورونا، وحظي بتقدير واسع من زملائه ورؤسائه.

نشاطه السياسي

أوضح الحزب أن الدكتور إسلام انضم إلى حزب الدستور عام 2013، أي بعد عام واحد من تأسيسه، ولم ينتمِ إلى أي أحزاب أو جماعات أخرى.
وكان من الأعضاء النشطين في فعاليات الحزب بمستوى مركزي وفي محافظة البحيرة حتى توقيفه.

مطالب الالتماس

في ختام الالتماس، طالبت الموقعتان بإخلاء سبيل الدكتور إسلام عبد اللطيف حتى صدور حكم نهائي في القضية، سواء بضمان مالي أو عبر إجراء احترازي بديل للحبس، نظرًا لوضعه الصحي والاجتماعي، مع التأكيد على حقه في التمثيل القانوني الكامل والإجراءات القضائية العادلة.

وأكد حزب الدستور في بيانه أنه يتابع القضية عن كثب، ويأمل في استجابة رئاسية إنسانية وقانونية عادلة، تضمن الإفراج عن أحد أبرز كوادره المهنية، احترامًا لحقوق الإنسان وصونًا لحق الدفاع والمساءلة العادلة.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى