رئيس الوزراء الكندي: سنعتقل نتنياهو إذا دخل كندا تنفيذًا لأمر المحكمة الجنائية الدولية

أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أن بلاده ستحترم أمر الاعتقال الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحق كل من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وقال كارني، اليوم الإثنين، وفق ما نقلته القناة 12 العبرية:

“إذا وصل نتنياهو إلى كندا فسيتم اعتقاله”.

تصريحات كارني تمثل أول موقف رسمي من نوعه لدولة كبرى في مجموعة السبع، يؤكد الالتزام الصريح بتنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم حرب.

الجنائية الدولية تؤكد اختصاصها بفلسطين

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد اعترفت في 5 فبراير/ شباط 2021 بـ فلسطين كدولة طرف في نظام روما الأساسي، ما منحها اختصاصًا قضائيًا يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها غزة والضفة الغربية.

وفي 3 مارس/ آذار 2021، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة عن بدء تحقيق رسمي في الوضع الفلسطيني، شمل الانتهاكات الموثقة ضد المدنيين الفلسطينيين.

وفي 23 سبتمبر/ أيلول 2024، قدمت إسرائيل اعتراضًا على اختصاص المحكمة بموجب المادة (19/2) من نظام روما الأساسي، لكن المحكمة رفضته لاحقًا.

وبتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

إبادة جماعية مستمرة في قطاع غزة

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أميركي وأوروبي مباشر حرب إبادة شاملة على قطاع غزة، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقال الجماعي، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.

ووفق الإحصاءات الفلسطينية، أسفرت الحرب عن استشهاد وإصابة أكثر من 238 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد على 11 ألف مفقود، ونزوح مئات الآلاف في ظل مجاعة أودت بحياة العديد من المدنيين، معظمهم أطفال.

كما تسبب العدوان الإسرائيلي في دمار شبه كامل للبنية التحتية ومحو معظم مدن ومناطق القطاع من على الخريطة.

خطوة كندية قد تعيد ترتيب المشهد الدولي

ويُتوقع أن تُحدث تصريحات رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تداعيات سياسية ودبلوماسية واسعة، إذ تمثل تحديًا مباشرًا للحكومة الإسرائيلية، ورسالة ضمنية لبقية الدول الموقعة على نظام روما الأساسي بضرورة احترام قرارات المحكمة الدولية وتنفيذها.

ويرى مراقبون أن الموقف الكندي الجديد قد يفتح الباب أمام موجة من المواقف المماثلة في الدول الأوروبية، ما يضع قادة الاحتلال أمام عزلة دولية متزايدة وملاحقات قضائية قد تقيد تحركاتهم المستقبلية خارج الأراضي المحتلة.