أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، أن مصر تواصل جهودها لتحقيق الاستقرار في السودان، مشددًا على دعم بلاده الكامل لوحدة وسلامة الأراضي السودانية ومؤسساتها الوطنية.
جاء ذلك خلال لقاء عبد العاطي مع نظيره السوداني محي الدين سالم، على هامش أعمال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، الذي تستضيفه مدينة أسوان في الفترة من 19 إلى 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية المصرية الاثنين.
تأكيد على وحدة السودان ووقف الحرب
وقالت الخارجية إن الوزير عبد العاطي أعرب خلال اللقاء عن تضامن مصر مع السودان، ودعمها لاستقراره وسيادته ووحدة أراضيه، مشيرًا إلى انخراط القاهرة بصورة فاعلة في الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف إطلاق النار وتحقيق هدنة إنسانية تضع حدًا لمعاناة الشعب السوداني المستمرة منذ أكثر من عام ونصف.
ويشهد السودان، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، حربًا دامية بين الجيش و”قوات الدعم السريع”، لم تفلح الوساطات المتعددة في إنهائها حتى الآن.
ووفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية، أسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، فيما قُدّر عدد القتلى بنحو 130 ألفًا بحسب دراسة أعدتها جامعات أمريكية، إلى جانب نزوح ولجوء نحو 15 مليون شخص داخل البلاد وخارجها.
الآلية الرباعية ومساعي الحل السياسي
وأكد عبد العاطي أن مصر ستواصل العمل ضمن “الآلية الرباعية” التي تضم أيضًا السعودية والإمارات والولايات المتحدة، بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السودانية، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، بما يمهّد الطريق نحو الاستقرار والتنمية في البلاد.
كما رحب الوزير المصري بعقد اجتماعات ملتقى الأعمال المصري–السوداني الثاني خلال العام الجاري، إلى جانب التحضير للجنة التجارية المشتركة في القاهرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأشار إلى استعداد مصر للإسهام في إعادة تأهيل قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم في السودان، دعمًا لجهود إعادة الإعمار والتنمية في المناطق المتضررة من النزاع.
ملف الأمن المائي وموقف مشترك من سد النهضة
وتناول اللقاء أيضًا ملف الأمن المائي بين البلدين، حيث أكد الوزيران وحدة الموقف المصري–السوداني كدولتي مصب لنهر النيل، وجددا رفضهما لأي إجراءات أحادية في ما يتعلق بمشروعات الأنهار المشتركة، في إشارة إلى سد النهضة الإثيوبي.
وشدد الجانبان على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، بما يراعي مصالح جميع الأطراف ويمنع الإضرار بحقوق مصر والسودان في مياه النيل.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الخلافات مع إثيوبيا، التي تعتبر أن مشروع سد النهضة لا يستلزم توقيع اتفاق ملزم، رغم تجميد المفاوضات عدة مرات، آخرها في عام 2024، بعد استئنافها لفترة وجيزة في 2023.
