النيابة التركية تطالب بسجن رؤساء بلديات معارضين بتهم الانتماء إلى منظمة إجرامية
دعت النيابة العامة في إسطنبول، اليوم الاثنين، إلى إصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة بحق 7 رؤساء بلديات منتمين إلى المعارضة التركية، بتهم تتعلق بـ”الانتماء إلى منظمة إجرامية” و”الفساد المالي”.
ووفق ما نقلته وكالة الأناضول الرسمية، طالبت النيابة بإصدار حكم بالسجن لمدة 415 عامًا بحق رضا أكبولات، رئيس بلدية منطقة بشكطاش في إسطنبول، بعد اتهامه بـ”الانتماء إلى منظمة إجرامية”، و”التلاعب في طلبات العروض العامة”، و”الإثراء غير المشروع”.
أما رؤساء البلديات الستة الآخرون، الذين يواجهون اتهامات بـ”التلاعب في المناقصات” و”تلقي الرشاوى”، فتصل العقوبات المطلوبة بحقهم إلى السجن 18 عامًا لكل منهم.
انتماء حزبي وتحقيقات متواصلة
وينتمي رؤساء البلديات السبعة إلى حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة في تركيا، والذي كان هدفًا لسلسلة من التحقيقات والاعتقالات خلال العام الماضي.
وبحسب لائحة الاتهام، تم اعتقال المسؤولين بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز الماضيين، فيما طلبت النيابة أيضًا الحكم بالسجن أكثر من 700 عام على رجل الأعمال عزيز إحسان أكتاش، الذي تتهمه السلطات بإدارة “المنظمة الإجرامية المفترضة”.
ولم تُعلن السلطات القضائية بعد عن موعد بدء المحاكمة، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من حزب الشعب الجمهوري أو محامي المتهمين بشأن الاتهامات.
خلفية سياسية وتوتر متصاعد
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر بين الحكومة التركية والمعارضة، لا سيما بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس/آذار الماضي، بتهمة “الفساد”، وهي التهمة التي ينفيها.
ويُعد إمام أوغلو أحد أبرز قيادات حزب الشعب الجمهوري، ومرشحًا محتملًا للانتخابات الرئاسية المقبلة، ويصفه أنصاره بأنه “الوحيد القادر على هزيمة الرئيس رجب طيب أردوغان في صناديق الاقتراع”.
وقد أثار توقيفه احتجاجات واسعة، واعتبرته المعارضة “محاولة لتقييد العمل السياسي”، فيما تتهم الحكومة أحزاب المعارضة بالسعي إلى “تسييس القضاء والتأثير على التحقيقات”.
