قانون مباشرة الحقوق السياسية يلزم المرشحين بفتح حساب بنكي لضمان شفافية الإنفاق الانتخابي

ألزم قانون مباشرة الحقوق السياسية جميع المرشحين في الانتخابات بفتح حساب بنكي خاص بالعملة المحلية في أحد البنوك أو مكاتب البريد المعتمدة، لتلقي التبرعات وتنظيم الإنفاق على الحملات الانتخابية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية في التمويل الانتخابي، وضمان مراقبة مصادر الأموال المخصصة للدعاية، ومنع أي تجاوزات مالية قد تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية أو تكافؤ الفرص بين المرشحين.

فتح الحساب شرط لقبول أوراق الترشح

نصت المادة (27) من القانون على أن فتح الحساب البنكي يُعد شرطًا أساسيًا لقبول أوراق الترشح رسميًا، وألزمت المرشح والبنك أو مكتب البريد بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بكل ما يُودع أو يُنفق من الحساب بشكل دوري.

كما شددت المادة على ضرورة الإفصاح عن مصادر التبرعات وأنواع الإنفاق، مع حظر استخدام أي أموال خارج هذا الحساب في تمويل الدعاية الانتخابية، في إطار ما اعتبره المشرّع آلية رقابية فعّالة لتتبع التمويل وضمان النزاهة.

تنظيم الدعاية الانتخابية واستقرار القوائم

يُمنح المرشحون الحق في ممارسة الدعاية الانتخابية وفق ضوابط محددة تضعها اللجنة العليا للانتخابات، مع إمكانية تفويض شخص لإدارة الحملة نيابة عنهم.

وفي المقابل، يحظر القانون تعديل قاعدة بيانات الناخبين بعد إعلان دعوة الانتخابات، باستثناء تنفيذ الأحكام القضائية أو حذف أسماء المتوفين، وذلك لضمان استقرار القوائم ومنع التلاعب بالبيانات الانتخابية.

فئات محرومة مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية

حدّد القانون تسع فئات تُحرم مؤقتًا من مباشرة حقوقها السياسية، من بينها المحجور عليهم، والمحتجزون في منشآت الصحة النفسية، والمدانون في جرائم تمس النزاهة العامة مثل التهرب الضريبي واختلاس المال العام وإفساد الحياة السياسية.

وتتباين مدة الحرمان بحسب طبيعة الجريمة، وقد تمتد حتى ست سنوات في بعض الحالات، على أن تُرفع العقوبة فور رد الاعتبار أو وقف تنفيذ الحكم.

ضمانات لحماية العملية الانتخابية

تعكس هذه الإجراءات حرص المشرّع المصري على تنقية الساحة السياسية من أي ممارسات تخل بنزاهة الانتخابات، وضمان أن تكون المشاركة السياسية قاصرة على المواطنين ذوي الأهلية القانونية والسلوك النزيه.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

الهيئة الوطنية تعلن الكشوف النهائية الخميس المقبل

تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الخميس المقبل (23 أكتوبر) الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025، إيذانًا ببدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى، والتي تمتد حتى الخميس 6 نوفمبر في المحافظات المحددة ضمن تلك المرحلة.

مواعيد الدعاية والتصويت في المرحلتين

تبدأ الدعاية للمرحلة الأولى في محافظات:
الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح،
وتستمر حتى 6 نوفمبر المقبل.

كما حددت الهيئة السبت 25 أكتوبر كآخر موعد لتنازل أي مرشح عن الترشح، على أن تُنشر قوائم التنازلات في الجريدة الرسمية يوم الأحد 26 أكتوبر.

ويُجرى التصويت في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، فيما يبدأ التصويت في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر.

أما المرحلة الثانية، فتشمل محافظات:
القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، شمال وجنوب سيناء، السويس،
وتبدأ حملاتها الدعائية من 6 حتى 20 نوفمبر، على أن يُجرى التصويت في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر.

القضاء الإداري ينتهي من نظر الطعون الانتخابية

من المقرر أن تنتهي محكمة القضاء الإداري غدًا الثلاثاء من نظر جميع الطعون المقدمة من المرشحين ضد قرارات استبعادهم من السباق الانتخابي، وكذلك الطعون المقدمة ضد بعضهم.

وتُرسل المحكمة نتائج الفصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحديث القوائم النهائية للمرشحين قبل انطلاق المنافسة رسميًا.