البنك الدولي يقدّر تكلفة إعادة إعمار سوريا بـ216 مليار دولار بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب

قدّر البنك الدولي، الثلاثاء، أن تكلفة إعادة إعمار سوريا تبلغ نحو 216 مليار دولار، بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب التي دمّرت البلاد وألحقت أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية والاقتصاد الوطني.

وجاء ذلك في تقرير جديد أصدره البنك بعنوان “تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا (2011–2024)”، الذي يُعد أول تقييم شامل يصدر منذ انهيار النظام السابق وبداية مرحلة ما بعد الحرب.

خسائر ضخمة في البنية التحتية والأصول الإنتاجية

أوضح التقرير أن نحو ثلث الأصول الإنتاجية الثابتة في سوريا — مثل المصانع والمباني والآلات وشبكات الكهرباء والمياه — تضرر أو دُمر كليًا منذ اندلاع النزاع في عام 2011.

وأشار إلى أن قيمة الخسائر المادية المباشرة في البنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية بلغت نحو 108 مليارات دولار، موضحًا أن قطاع البنية التحتية كان الأكثر تضررًا، إذ شكّل 48% من إجمالي الأضرار بقيمة 52 مليار دولار، تلاه القطاع السكني بـ33 مليار دولار، ثم القطاع غير السكني بـ23 مليار دولار.

وجاءت محافظات حلب وريف دمشق وحمص في صدارة المناطق الأكثر تضررًا من حيث حجم الدمار المادي والخسائر الاقتصادية.

تقديرات إعادة الإعمار: بين 140 و345 مليار دولار

وأشار البنك الدولي إلى أن تكاليف إعادة إعمار سوريا قد تتراوح بين 140 و345 مليار دولار، مع تقدير متوسط يبلغ 216 مليار دولار، موزعة على النحو الآتي:

• 75 مليار دولار للمباني السكنية.
• 59 مليار دولار للمباني غير السكنية.
• 82 مليار دولار للبنية التحتية.

وأكد التقرير أن محافظتي حلب وريف دمشق ستتطلبان أكبر حجم من الاستثمارات لإعادة البناء، نظرًا لحجم الدمار الذي شهدتاه خلال سنوات الحرب.

تصريحات البنك الدولي والحكومة السورية

ونقل التقرير عن جان كريستوف كاريه، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، قوله:

“التحديات المقبلة هائلة، لكن البنك مستعد للعمل إلى جانب الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار”.

وأضاف كاريه أن “الالتزام الجماعي والعمل المنسق ضروريان لمساعدة سوريا في مسارها نحو تنمية طويلة الأجل واستعادة استقرارها الاقتصادي والاجتماعي”.

وفي السياق نفسه، قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية إن التقرير “يقدّم خط الأساس لفهم حجم الدمار الهائل وتكاليف إعادة الإعمار“، داعيًا المجتمع الدولي إلى تعبئة الجهود لمساعدة سوريا على استعادة بنيتها التحتية وإنعاش مجتمعاتها ووضع الأسس لمستقبل أكثر صمودًا.

انهيار اقتصادي عميق

وبيّن التقرير أن تكاليف إعادة الإعمار تفوق بنحو عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في عام 2024، ما يعكس حجم التحدي الاقتصادي الهائل الذي تواجهه البلاد.

كما أشار إلى أن الناتج المحلي الحقيقي لسوريا تراجع بنحو 53% بين عامي 2010 و2022، فيما انكمش الناتج الاسمي من 67.5 مليار دولار عام 2011 إلى نحو 21.4 مليار دولار متوقعة لعام 2024، وفق تقييم الاقتصاد الكلي الصادر مطلع العام.