السيسي يبدأ زيارة إلى بروكسل عشية القمة المصرية الأوروبية الأولى

بدأ عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، عشية انعقاد أول قمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي وصفتها القاهرة بأنها “قمة تاريخية” تمثل تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.

وذكرت رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان، أن السيسي وصل إلى المطار العسكري في بروكسل في مستهل زيارته الرسمية إلى بلجيكا، حيث سيشارك الأربعاء في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى، مؤكدًا أن الرئيس سيترأس وفد مصر خلال القمة.

قمة تاريخية تتويجًا للشراكة المصرية الأوروبية

وأوضحت الرئاسة أن انعقاد القمة التاريخية يأتي تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسميًا في القاهرة في مارس 2024، عقب توقيع إعلان مشترك بين الرئيس المصري والمفوضية الأوروبية لرفع مستوى العلاقات الثنائية.

وفي نهاية عام 2024، أعلنت المفوضية الأوروبية عن تقديم دعم مالي لمصر بقيمة مليار يورو (1.04 مليار دولار) ضمن حزمة تمويلية تبلغ 7.4 مليارات يورو (8.06 مليارات دولار)، في إطار دعم الاقتصاد المصري وتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والهجرة والاستثمار.

لقاءات مكثفة مع القادة الأوروبيين

ومن المقرر أن يعقد السيسي على هامش الزيارة سلسلة من اللقاءات المهمة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وعدد من القادة الأوروبيين، بالإضافة إلى لقاء مع ملك بلجيكا فيليب، بحسب البيان الرسمي.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون السياسي والتنسيق مع الجانب الأوروبي بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث آليات دعم الاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا.

منتدى اقتصادي موسع لتعزيز الاستثمارات

كما تتضمن الزيارة شقًا اقتصاديًا محوريًا، حيث يُعقد على هامش القمة منتدى اقتصادي موسّع حول فرص الاستثمار في مصر، بمشاركة كبرى الشركات الأوروبية وقيادات قطاع الأعمال.

وسيناقش المنتدى، وفق الرئاسة، الرؤية المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية الحيوية التي تحظى باهتمام مشترك بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

تبادل تجاري متنامٍ

وتشير التقديرات الرسمية المصرية إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي بلغ نحو 31.2 مليار دولار في عام 2023، ما يجعل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر وأحد أبرز المستثمرين في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاتصالات.