توقعات بنمو الاقتصاد المصري 4.6% حتى 2026 مع تراجع التضخم

توقع استطلاع لـ”رويترز”، الاثنين، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2026، مع استمرار انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، وزيادة الصادرات بدعم تراجع العملة المحلية.

ووفقًا لمتوسط تقديرات 16 خبيرًا اقتصاديًا شاركوا في استطلاع أُجري في الفترة من السادس إلى 20 أكتوبر الحالي، من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9% في 2026، وإلى 5.3% خلال السنة المالية “2027-2028”.

وتراجع النمو إلى 2.4% في “2023-2024″، لكنه انتعش بعد مارس 2024، عندما خفضت مصر قيمة عملتها بشكل حاد ورفعت أسعار الفائدة في إطار حزمة دعم مالي قدرها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وأدى تخفيض قيمة العملة إلى زيادة السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وتلقى الاقتصاد دفعة أيضًا في فبراير 2024 باستثمار عقاري من أبوظبي بقيمة 35 مليار دولار في منطقة رأس الحكمة على ساحل مصر على البحر المتوسط.

وقال البنك المركزي المصري هذا الشهر إنَّ النمو تسارع إلى 5% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بالعام السابق، وذلك مقابل 4.8% في الربع الأول.