حماس: تحقيق “ما خفي أعظم” يفضح جرائم الاحتلال في قتل الطفلة هند رجب

قالت حركة حماس، الثلاثاء، إن المعلومات التي كشفها التحقيق التلفزيوني الأخير حول جريمة قتل الطفلة هند رجب وعائلتها، تؤكد حجم الفظائع والانتهاكات التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة.
وأضافت الحركة أن التحقيق الاستقصائي الذي عرض وثائق ومقاطع حصرية حدد هوية الضباط والجنود الإسرائيليين المتورطين في الجريمة، يمثل “دليلًا جديدًا على الطبيعة الوحشية لسياسة الاحتلال”.
تفاصيل الجريمة والضحايا
كانت الطفلة هند رجب (5 أعوام) قد استُشهدت في 29 يناير 2024، إثر قصف إسرائيلي استهدف السيارة التي احتمت بداخلها مع ستة من أفراد عائلتها في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.
كما قُتل المسعفان اللذان هرعا لإنقاذها بعد أن أطلقت نداء استغاثة عبر اتصال مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، ما جعل الحادثة من أكثر الجرائم المروّعة التي وثقها العالم خلال العدوان.
ووفق تقارير ميدانية، فقد أدّت الحرب إلى استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة 170 ألفًا آخرين، بينهم عشرات العائلات التي أُبيدت بالكامل أو أُعدمت ميدانيًا خلال عمليات التوغل في مختلف مناطق القطاع.
تصريحات حماس: جرائم ممنهجة وتعليمات مباشرة
قال القيادي في الحركة علي بركة إن المعلومات الموثقة التي وردت في التحقيق “تفضح حجم الفظائع التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق الأبرياء العزّل، وتُظهر بوضوح طبيعة الجرائم التي نُفذت بتعليمات مباشرة من قادة هذا الكيان”.
وأضاف بركة أن ما جرى “يؤكد اتباع سياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي”، داعيًا إلى تحرك عاجل من المجتمع الدولي لمحاسبة المتورطين.
دعاوى قضائية ومطالبات بالعدالة الدولية
وأشار بركة إلى أن الجرائم التي طالت الطفلة وعائلتها “تستوجب تحركًا فوريًا من كل الدول والمنظمات الحقوقية لجلب مرتكبيها إلى العدالة”.
ودعا الدول التي يحمل المتورطون جنسيتها إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في توقيفهم ومحاسبتهم أمام المحاكم المختصة.
وكشف التحقيق عن أسماء عدد من الضباط المتورطين، بينهم قائد اللواء المدرع 401 الضابط بني أهارون، وقائد الكتيبة 52 الضابط دانيال إيلا.
وفي مايو الماضي، قدمت “مؤسسة هند رجب الحقوقية”، التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها، شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الضابط بني أهارون بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
دعوة للمحاكم الدولية للتحرك
وطالب علي بركة المؤسسات الحقوقية والإنسانية برفع دعاوى جنائية أمام المحاكم الدولية والوطنية، مؤكدًا أن “العدوان على غزة يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية”.
كما دعا محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية إلى “التحرك الجاد والفوري لمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم الفظيعة التي ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني”.