محامون عرب يؤسسون مجموعة قانونية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في غزة والأراضي الفلسطينية

أعلن محامون عرب، الثلاثاء، في العاصمة المغربية الرباط، عن تأسيس “مجموعة العمل القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين”، لمتابعة الجرائم المرتكبة في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقد بالرباط، بمشاركة عدد من المحامين العرب من دول مختلفة، من ضمنهم مغاربة، في خطوة تهدف إلى تنسيق الجهود القانونية العربية والدولية لدعم ضحايا العدوان الإسرائيلي وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.

هدف المجموعة القانونية

وقال المحامي المغربي خالد السفياني، عضو المجموعة، إن الهدف من تأسيسها هو “دعم ضحايا الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان التي ارتكبها الكيان الصهيوني”، مؤكداً أن المجموعة ستعمل على “ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام القضاءين الوطني والدولي”.

وأوضح السفياني أن عمل المجموعة سيكون على مستويين: وطني ودولي، لتجنيد الكفاءات القانونية العربية من المحامين والمحاميات، بغرض دراسة وتحديد طبيعة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي وداعموه، وجمع الأدلة والوثائق والشهادات التي تثبت مسؤولية مرتكبيها.

وأضاف أن الهدف الأساسي هو منع إفلات المجرمين من العقاب، من خلال توثيق الجرائم وجمع الأدلة القانونية الكفيلة بإدانتهم أمام المحاكم المختصة.

خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة استمرت عامين بدعم أمريكي، أسفرت عن مقتل 68,229 فلسطينياً وإصابة 170,369 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير نحو 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع.

كما شهدت الضفة الغربية المحتلة خلال الفترة نفسها تصعيدًا واسعًا في الاعتداءات الإسرائيلية، أدى إلى مقتل أكثر من 1,056 فلسطينياً، وإصابة ما يقارب 10 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 20 ألف مواطن بينهم 1,600 طفل.

رفض استئناف إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية

ويأتي تأسيس المجموعة بعد أيام من رفض المحكمة الجنائية الدولية للمرة الثانية استئنافًا تقدمت به إسرائيل ضد مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وكانت المحكمة قد رفضت في يوليو/ تموز 2025 طلبًا رسميًا من إسرائيل لإلغاء مذكرتي الاعتقال وتعليق التحقيق، مؤكدة أن المادة (19/7) من نظام روما الأساسي لا تنطبق إلا في حال طعنت الدولة في مقبولية الدعوى، وهو ما لم تفعله تل أبيب، إذ اقتصرت اعتراضاتها على مسألة الاختصاص القضائي.

اختصاص المحكمة بفلسطين

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد اعترفت في 5 فبراير/ شباط 2021 بدولة فلسطين كدولة طرف في نظام روما الأساسي، ما منحها اختصاصًا قضائيًا يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية، وهو ما يتيح ملاحقة قادة الاحتلال أمام القضاء الدولي.