نائب برلماني يطالب الحكومة بتفعيل امتيازات قانون العمل الجديد لحماية العمالة غير المنتظمة
وجّه النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب المصري، سؤالًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد جبران وزير العمل، بشأن تفعيل بنود قانون العمل الجديد لعام 2025، المتعلقة بـحماية العمالة غير المنتظمة وتوسيع مظلة الحماية التأمينية والاجتماعية لتشمل جميع فئات العاملين في الدولة.
قانون العمل الجديد وخطوة نحو العدالة الاجتماعية
أكد النائب أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة لترسيخ العدالة الاجتماعية، إذ منح العمالة غير المنتظمة مجموعة من الحقوق الجوهرية لتحسين أوضاعهم المعيشية، من بينها:
- التأمين الاجتماعي والصحي الإجباري.
- صرف تعويضات إصابات العمل.
- الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية وصندوق الطوارئ.
كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بإخطار الجهات المختصة عند تشغيل العمالة المؤقتة أو الموسمية، لضمان إدراجهم ضمن المنظومة التأمينية الرسمية.
وأشار أشرف أمين إلى أن هذه الحقوق لن تكون ذات أثر حقيقي ما لم تُفعّل فعليًا عبر إجراءات تنفيذية واضحة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدًا أن “حماية هذه الفئة تمثل قضية كرامة وعدالة اجتماعية تتطلب سرعة في التنفيذ”.
مدبولي: استعدادات مكثفة لافتتاح المتحف الكبير وتشديد الرقابة على الأسواق خلال الانتخابات
دعوة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة وتفعيل البطاقات الذكية
تساءل النائب عن مدى جاهزية وزارة العمل لإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة لحصر العمالة غير المنتظمة في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن حصر البيانات بدقة يعد الخطوة الأساسية لضمان وصول الحقوق والمزايا المقررة قانونًا.
كما طالب بتوضيح أسباب تأخر تفعيل البطاقات الذكية التي وعدت بها الحكومة لتسهيل صرف الإعانات والدعم النقدي، مشيرًا إلى أن العمالة غير المنتظمة تمثل شريحة اجتماعية واسعة، وتأخير هذه الخطوات يضر بملايين الأسر التي تفتقر إلى الأمان الوظيفي والاستقرار المعيشي.
مقترحات برلمانية لتعزيز الحماية الاجتماعية
قدّم النائب أربعة مقترحات برلمانية لتفعيل الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، شملت:
- تخصيص حوافز مالية إضافية عبر صندوق الطوارئ لدعم هذه الفئة.
- ربط برامج الدعم النقدي بالبطاقات الذكية لضمان وصول المساعدات إلى المستحقين.
- إنشاء وحدات خدمة متنقلة تابعة لوزارة العمل لتسجيل العمالة في مواقعها الميدانية.
- إطلاق حملات توعية وطنية لتعريف العمال بحقوقهم القانونية الجديدة.
إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة
نص قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 في مادته (78) على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة تحت اسم:
“صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة”
ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويقع مقره الرئيسي في محافظة القاهرة مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات المختلفة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية. ويحدد القرار اختصاصات المجلس والنظام المالي والمحاسبي لضمان الشفافية وكفاءة إدارة الموارد.
ويُعد هذا الصندوق أحد أهم أدوات الدولة لحماية العمالة غير المنتظمة ورفع مستوى معيشتها، بما يتماشى مع توجهات الحكومة لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وتوفير مظلة تأمينية شاملة لجميع العاملين في مصر.
