احتجاجات واسعة في قابس للمطالبة بوقف التلوث الكيميائي

تظاهر آلاف المحتجين التونسيين، الثلاثاء، في مدينة قابس جنوب شرقي البلاد، للمطالبة بوضع حد للتلوث الناجم عن المصنع الكيميائي في المدينة، وسط تحذيرات من تدهور بيئي وصحي متواصل منذ سنوات.

وجاءت التظاهرة بعد إضراب عام دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، شلّ الحركة في المدينة لساعات، بالتزامن مع تصاعد غضب الأهالي من الانبعاثات الغازية والملوثات الصادرة عن المصنع، الذي يُتهم بأنه السبب الرئيسي في انتشار الأمراض التنفسية والاختناقات المتكررة.

خطر بيئي يهدد الأهالي

يقع المصنع الكيميائي في منطقة شاطئ السلام التي يقطنها نحو 18 ألف نسمة، وتبعد نحو 4 كيلومترات عن مركز المدينة.
ويُعد المجمع أحد أقدم المنشآت الصناعية في تونس، إذ أُنشئ عام 1972 ويضم وحدات لتصفية مادة الفوسفات، ما يجعله مصدرًا رئيسيًا للانبعاثات الملوثة.

وقد اندلعت موجة الغضب الأخيرة بعد تعرض عدد من تلاميذ مدرسة إعدادية الشهر الماضي لحالات اختناق جراء الغازات المتصاعدة من وحدات المصنع، ما دفع الأهالي إلى تنظيم احتجاجات متكررة للمطالبة بإغلاقه أو نقله إلى منطقة أخرى.

“التلوث ليس قدرنا.. معًا من أجل وقف الجرائم البيئية في قابس” — شعار حملته لافتات المسيرة اليوم.

مطالب المحتجين وتأكيد النقابات

قال صلاح بن حامد، السكرتير العام للاتحاد الجهوي للشغل بقابس، إن التلوث “لم يعد يُطاق”، مشيرًا إلى أن “جهة كاملة نادت بمطلب واحد هو تفكيك وحدات المصنع الكيميائي”.

وأضاف أن “الخطر تجاوز مجرد تسربات الغاز، بعد اعتراف الحكومة بانتهاء صلاحية معدات المعامل، وهو ما يستدعي قرارات عاجلة”.

فيما أوضح علاء حافظي، السكرتير العام لاتحاد الطلبة بقابس، أن المسيرة انطلقت من مفترق عين السلام مرورًا بالجامع الكبير ومقر الولاية وصولًا إلى ساحة كرنيش قابس، مؤكدًا أن “مطالب المحتجين تتمثل في تفكيك وحدات المصنع وإيجاد حلول عملية للتلوث”.

تعهد حكومي بالتحرك

من جانبه، تعهد وزير التجهيز والإسكان التونسي صلاح الزواري خلال كلمة أمام البرلمان، باتخاذ إجراءات “عاجلة واستثنائية” للحد من التلوث، مشيرًا إلى أن الوزارة رصدت 200 مليون دينار (66.6 مليون دولار) لتنفيذ مشاريع تهدف إلى التحكم في انبعاثات المصنع وتحسين الوضع البيئي في قابس.

كما دعا الرئيس التونسي قيس سعيد قبل أيام إلى “وضع حد للتلوث الكيميائي في محافظة قابس وإصلاح ما يجب إصلاحه في أقرب وقت”، مؤكدًا أن صحة المواطن “ليست مجالًا للتهاون أو التأجيل”.