المغرب يرفع ميزانية الدفاع لعام 2026 بنسبة 18% لتصل إلى 157 مليار درهم
رفعت الحكومة المغربية ميزانية الدفاع الوطني لعام 2026 إلى 157 مليار درهم (نحو 15.7 مليار دولار)، بزيادة قدرها 18 في المئة مقارنة بميزانية عام 2025 التي بلغت 133 مليار درهم (13.3 مليار دولار)، وذلك وفقًا لمشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان للمصادقة عليه.
وأوضح المشروع أن ميزانية إدارة الدفاع الوطني المخصصة للعام المقبل تهدف بالأساس إلى اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، إضافة إلى دعم تطوير الصناعة الدفاعية داخل البلاد.
ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية المغرب لتعزيز قدراته الدفاعية وتوطين الصناعات العسكرية، بعد أن حقق نجاحات كبيرة في مجالي تصنيع السيارات والطائرات خلال السنوات الأخيرة، ما جعله من أبرز المراكز الصناعية في إفريقيا.
كما تسعى المملكة من خلال هذه الزيادة إلى تأسيس صناعة عسكرية وطنية تلبي الطلب المحلي وتتيح فرصًا للتصدير نحو الأسواق الخارجية، في خطوة تعكس رغبة الرباط في التحول إلى قوة إقليمية فاعلة في مجال الصناعات الدفاعية.
ويبرز هذا المسار في عدد من الاتفاقيات الثنائية التي أبرمها المغرب مع دول وشركات عالمية، منها اتفاق مع شركة هندية لتدشين مصنع لإنتاج مركبات مدرعة قتالية بمدينة برشيد غربي البلاد، في خطوة تمثل بداية فعلية لبناء قاعدة صناعية دفاعية مغربية.
