الأردن يدين مصادقة الكنيست على قانوني ضم الضفة الغربية ومعاليه أدوميم: خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد خطير

اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية، الأربعاء، أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية المحتلة ومستوطنة “معاليه أدوميم” شرق القدس المحتلة تمثل “خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وتصعيدًا خطيرًا يقوّض حل الدولتين”.

إدانة أردنية شديدة

وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية فؤاد المجالي، في بيان رسمي، إن المملكة تدين بأشد العبارات إقرار الكنيست بالقراءة التمهيدية لمشروعي القانونين، مشيرًا إلى أن أحدهما يستهدف فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، بينما يسعى الآخر إلى شرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية.

وأكد المجالي أن هذه الخطوة تمثل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقويضًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره”، مذكّرًا بأن الضفة الغربية والقدس الشرقية أراضٍ فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن لا سيادة لإسرائيل عليها.

مخالفة لقرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية

وشدد المتحدث الأردني على رفض بلاده المطلق لأي محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك مباشر لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار رقم 2334، الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الطابع الديموغرافي والجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأشار المجالي إلى الرأي الاستشاري الصادر مؤخرًا عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.

تحذير من استمرار السياسات الأحادية

وحذّر المجالي من استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية، معتبرًا أنها تهدد بتفجير الأوضاع وتقوّض فرص تحقيق السلام. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها وإجراءاتها الأحادية، مؤكدًا أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل هو تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.

خلفية القوانين المثيرة للجدل

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق بالقراءة التمهيدية، في وقت سابق الأربعاء، على مشروعي قانونين مثيرين للجدل، أحدهما يقضي بـ ضم الضفة الغربية المحتلة وتطبيق السيادة الإسرائيلية عليها، قدمه النائب آفي ماعوز عن حزب “نوعام”، وأيّده 25 نائبًا مقابل 24 معارضًا.

أما المشروع الثاني، الذي يهدف إلى ضم مستوطنة “معاليه أدوميم” المقامة على أراضٍ فلسطينية شرق القدس المحتلة، فقد قدمه أفيغدور ليبرمان رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، وأيّده 32 نائبًا مقابل 9 معارضين.

وتعد هذه المصادقة الأولية خطوة نحو تثبيت الضم الإسرائيلي بحكم القانون، وهو ما تعتبره عمّان والمجتمع الدولي تقويضًا كاملاً لإمكانية تطبيق حل الدولتين الذي نصت عليه قرارات الأمم المتحدة ومبادرات السلام الدولية.