إحالة الدكتور تقادم الخطيب إلى المحاكمة الجنائية في قضية تضم 167 متهمًا
نشر الأستاذ خالد علي، المحامي والحقوقي، عبر صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك”، أن نيابة أمن الدولة العليا أحالت الدكتور تقادم الخطيب وآخرين إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 29 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 2 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، وبرقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
وأوضح خالد علي أن عدد المتهمين في القضية يبلغ 167 شخصًا، ووجهت النيابة إلى الدكتور تقادم الخطيب تهمتي “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”الاشتراك في اتفاق جنائي”.
خلفية القضية ومسار الخطيب الأكاديمي
ويُذكر أن الدكتور تقادم الخطيب يعيش خارج مصر منذ أغسطس 2013، لكنه تعرض منذ عام 2017 لسلسلة من الإجراءات التعسفية، عقب مساهمته في جمع وثائق قضية تيران وصنافير، وهي القضية التي شكّلت نقطة تحول في مساره المهني والشخصي.
فقد تم إنهاء منحته الدراسية لنيل درجة الدكتوراه بعد رفضه العودة إلى مصر بطلب من وزارة التعليم، إلا أنه واصل دراسته في الخارج حتى حصل على درجة الدكتوراه. كما أنهت الجامعة المصرية خدمته رسميًا، وصدر حكم ضده بإلزامه برد قيمة المنحة الدراسية.
تضييقات قانونية وإدارية
كما واجه الخطيب صعوبات متكررة في استخراج أوراقه الرسمية، بما في ذلك جواز السفر والبطاقة الشخصية، فضلًا عن قيود أثّرت على حياته الأكاديمية والمهنية، بحسب ما ذكر خالد علي، الذي أكد أن ما تعرض له يمثل انتهاكًا لحقوقه الأساسية المكفولة بالقانون والدستور والاتفاقيات الدولية.
وأضاف أن هذه الإجراءات تركت أثرًا بالغًا على وضعه الإنساني والأسري، رغم أنه “لم يطلب سوى الإنصاف والحق في العمل والتعليم والتنقل بحرية”.
جلسة المحاكمة المرتقبة
ومن المقرر أن تنظر القضية يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025 أمام دوائر الإرهاب بمحكمة بدر، وسط اهتمام واسع من الأوساط الحقوقية والأكاديمية، بالنظر إلى ما تمثله القضية من مؤشرات على استمرار الملاحقات القضائية ضد المعارضين المقيمين في الخارج.
وتأتي هذه الإحالة بعد سنوات من الجدل حول تعامل السلطات مع الأكاديميين والباحثين الذين عبّروا عن مواقف سياسية أو حقوقية، وهو ما يثير مجددًا تساؤلات حول واقع الحريات الأكاديمية وحقوق الإنسان في مصر.
