الأونروا ترحب بحكم “العدل الدولية” بشأن التزامات إسرائيل تجاهها وتطالب بتسهيل عملها في غزة
رحّبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأربعاء، بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي ألزم إسرائيل بتسهيل عمل الوكالة ووقف عرقلة جهود الإغاثة في قطاع غزة، مؤكدة أنه انتصار للعدالة الإنسانية وللعاملين في الميدان.
وقالت الأونروا في بيان:
“نرحب بالحكم الواضح الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد أن على إسرائيل الالتزام بالموافقة على خطط الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها، ولا سيما الأونروا، وتسهيل تنفيذها”.
المحكمة تنفي ادعاءات “اختراق الأونروا”
أوضحت الوكالة أن الحكم الدولي فنّد الادعاءات الإسرائيلية التي زعمت اختراق الأونروا من قبل حركة “حماس”، مؤكدًا أنه لم يتم إثبات أي دليل على تلك المزاعم، كما أكدت المحكمة أن الوكالة ليست منظمة غير محايدة كما تدّعي إسرائيل.
وسبق أن اتهمت إسرائيل الأونروا بأن بعض موظفيها شاركوا في هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي اتهامات نفتها الوكالة بشكل قاطع.
دعوة إلى محاسبة المسؤولين عن قتل العاملين الإنسانيين
شدد الحكم، بحسب بيان الأونروا، على ضرورة محاسبة المسؤولين عن قتل موظفيها والمعاملة السيئة التي تعرّض لها العاملون أثناء الاحتجاز، إضافة إلى تدمير منشآت الوكالة في غزة.
وقالت الأونروا إن المحكمة أكدت مكانتها كفاعل إنساني رئيسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن تسهيل عملياتها واجب قانوني على إسرائيل بصفتها عضوا في الأمم المتحدة.
استعداد لاستئناف العمل فور السماح بإدخال المساعدات
أكدت الوكالة الأممية أنها جاهزة لتكثيف الاستجابة الإنسانية فور السماح بدخول المساعدات، موضحة أن
“كميات كبيرة من الغذاء والإمدادات المنقذة للحياة موجودة حاليًا في مصر والأردن بانتظار إدخالها إلى القطاع، وتمتلك الأونروا الموارد والخبرة اللازمة لتخفيف معاناة المدنيين فور فتح المعابر”.
سياق الحكم الدولي
كانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في وقت سابق اليوم رأيًا استشاريًا غير ملزم بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكدت فيه أن فلسطينيي غزة لم يتلقوا إمدادات كافية من المساعدات خلال عامين من الحرب، وقضت بأن على إسرائيل تسهيل وصول الإغاثة ووقف استخدام التجويع كسلاح حرب.
ورغم أن الحكم غير ملزم قانونيًا، إلا أن مراقبين اعتبروه يحمل وزنًا أخلاقيًا ودبلوماسيًا كبيرًا، ويشكل إدانة واضحة للانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
