“القائمة الوطنية من أجل مصر”.. جدل متصاعد بين دعم الاستقرار واتهامات بإقصاء المنافسين قبيل انتخابات 2025
برز اسم القائمة الوطنية من أجل مصر مجددًا في المشهد السياسي المصري، مع اقتراب انتخابات مجلس النواب 2025، وسط جدل واسع بين من يراها ضمانًا للاستقرار والتنسيق السياسي، ومن يعتبرها تراجعًا عن مبدأ التعددية والمنافسة الحقيقية.
القائمة التي تضم 12 حزبًا سياسيًا إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سبق أن خاضت انتخابات مجلس الشيوخ الماضية دون منافسين، ما أثار تساؤلات حول جدوى العملية الانتخابية وحيادها.
ائتلاف واسع ومشاركة وزراء سابقين
تضم القائمة أحزابًا كبرى بينها:
مستقبل وطن، حماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري، الإصلاح والتنمية، العدل، الوفد، التجمع، إرادة الجيل، الحرية المصري، المؤتمر، والمصري الديمقراطي الاجتماعي.
كما تضم 8 وزراء سابقين، بينهم: طارق الملا، عاصم الجزار، محمود شعراوي، السيد القصير، محمد سعفان، محمد عباس حلمي، علاء فؤاد، وأشرف حاتم.
ويقول الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب السابق، إن “القائمة الوطنية تمثل تحالفًا يضم قوى وخبرات سياسية كبيرة، ويمكن أن تسهم إيجابيًا في إثراء العمل البرلماني”، لكنه أضاف:
“القائمة يغلب عليها رجال الأعمال، ونأمل أن يوازن وجود أصحاب الخبرة هذا التأثير ليكون المجلس المقبل أفضل من سابقه”.
استبعاد القوائم المنافسة
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات قبول القائمة الوطنية فقط ضمن القوائم المغلقة المطلقة، واستبعاد ثلاث قوائم منافسة، من بينها “قائمة الجيل” و**”نداء مصر”** و**”القائمة الشعبية صوتك لمصر”**، بدعوى عدم استيفائها الشروط القانونية.
غير أن رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي وصف القرار بأنه “باطل ومخالف للقانون”، مؤكدًا أن استبعاد قائمته “تم رغم استيفاء جميع المستندات”، وأن الهدف منه إخلاء الساحة أمام القائمة الوطنية.
وقال الشهابي:
“هذا المشهد يمثل مساسًا خطيرًا بنزاهة العملية الانتخابية وحياد الجهات المشرفة عليها”.
جدل حول تكافؤ الفرص
يرى مراقبون أن استبعاد القوائم المنافسة يثير شكوكا حول مبدأ تكافؤ الفرص، فيما تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن قراراتها قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وأن القوائم المعلنة مبدئية وليست نهائية.
ويقول المغازي إن “الحسم النهائي لم يتم بعد، ولا تزال بعض الطعون منظورة، ونأمل أن يكون هناك تنافس حقيقي لأن ذلك في مصلحة الناخب والمجتمع السياسي”.
انتقادات من المعارضة
في المقابل، هاجم القيادي في الحركة المدنية الديمقراطية مجدي حمدان القائمة الوطنية، واصفًا إياها بأنها “قائمة معينة” أُعدت مسبقًا لضمان فوز محدد، معتبرًا أن “استبعاد القوائم الأخرى يعني غياب المنافسة، وتحويل الانتخابات إلى إجراء شكلي“.
وأضاف:
“الترشح على القائمة الوطنية أصبح لمن يدفع أكثر، وهناك صفقات مالية لشراء مواقع متقدمة في القوائم، ما يجعلنا أمام ما يمكن تسميته بنواب المليارات”.
تأثير على المشاركة الشعبية
يرى حمدان أن غياب المنافسة الحقيقية قد يؤدي إلى عزوف الناخبين عن التصويت، “لأن النتيجة محسومة مسبقًا”، على حد قوله.
ويحذر خبراء من أن استمرار هذا النمط يهدد ثقة الشارع بالعملية الانتخابية، ويضعف الحياة الحزبية في مصر، بينما يرى مؤيدو القائمة الوطنية أنها ضرورة سياسية لضمان استقرار مؤسسات الدولة في ظل الأوضاع الإقليمية المضطربة.
