الكنيست الإسرائيلي يقر مبدئيًا مشروع قانون لضم الضفة الغربية ومستوطنة “معاليه أدوميم”

صادق الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، في قراءة تمهيدية على مشروعَي قانون يقضيان بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وضم مستوطنة “معاليه أدوميم” الواقعة شرق القدس، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا جديدًا يقوّض فرص حل الدولتين.

تصويت مثير للجدل

وذكر موقع الكنيست الرسمي أن 25 نائبًا أيدوا مشروع قانون “تطبيق سيادة دولة إسرائيل على أراضي يهودا والسامرة (الضفة الغربية)” الذي قدمه زعيم حزب نوعام اليميني آفي معوز، مقابل معارضة 24 نائبًا، من أصل 120 عضوًا يشكلون البرلمان الإسرائيلي.

أما مشروع القانون الثاني، الذي تقدم به رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، والمتعلق بضم مستوطنة معاليه أدوميم، فقد حظي بتأييد 32 نائبًا مقابل معارضة 9، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت.

تحدٍ لموقف واشنطن

تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، وذلك في ظل زيارة نائبه جي دي فانس إلى تل أبيب، ما يعكس توترًا متزايدًا بين واشنطن وتل أبيب بشأن مستقبل الأراضي الفلسطينية.

إنهاء فعلي لحل الدولتين

ويرى محللون أن تمرير مثل هذه القوانين يمثل إلغاءً فعليًا لمبدأ حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة، إذ يعني ضم الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية إنهاء أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل.

وتعد هذه التطورات أحدث فصول التصعيد الإسرائيلي في ظل حكومة اليمين المتطرف، وسط تحذيرات دولية من أن المضي في إجراءات الضم سيُشعل المنطقة مجددًا ويفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.