الكنيست الإسرائيلي يكشف تفاصيل مشروعي قانوني ضم الضفة الغربية ومستوطنة “معاليه أدوميم”

كشف الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، عن التفاصيل الكاملة لمشروعي القانون اللذين تم التصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، والمتعلقين بـ فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وضم مستوطنة “معاليه أدوميم” الواقعة شرق القدس.

مشروع قانون ضم الضفة الغربية

وقال الكنيست، في بيان رسمي نُشر على موقعه الإلكتروني، إن الهيئة العامة للكنيست وافقت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تطبيق سيادة دولة إسرائيل على مناطق “يهودا والسامرة” (الضفة الغربية)، الذي قدمه النائب آفي معوز عن كتلة “نوعام” اليمينية.

وأوضح البيان أن 25 عضوًا في الكنيست أيدوا المشروع مقابل 24 معارضًا، لافتًا إلى أن مشروع القانون أُحيل إلى لجنة الخارجية والدفاع لمناقشته قبل عرضه للقراءة الأولى من أصل ثلاث قراءات لازمة ليصبح قانونًا نافذًا.

وينص المقترح على أن “قانون دولة إسرائيل وسلطتها القضائية وإدارتها وسيادتها تُطبّق على جميع مناطق المستوطنات في يهودا والسامرة”، بما يعني ضمًا فعليًا للضفة الغربية إلى إسرائيل.

وجاء في الملاحظات التوضيحية للمشروع أن تقديمه يأتي في الذكرى السابعة والسبعين لقيام دولة إسرائيل (1948)، والثامنة والخمسين لاحتلال الضفة الغربية (1967)، معتبرًا أن هذا الضم يستند إلى ما وصفه بـ”الحق الطبيعي والتاريخي للشعب اليهودي”، مستشهدًا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، الذي نص على تقسيم فلسطين إلى دولتين.

مشروع قانون ضم مستوطنة “معاليه أدوميم”

أما المشروع الثاني، فقد أوضح الكنيست أنه يتعلق بـ تطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنة “معاليه أدوميم”، التي قدمه أفيغدور ليبرمان رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، إلى جانب مجموعة من أعضاء الكنيست.

وحظي المشروع بموافقة 32 عضوًا ومعارضة 9 فقط، وتمت إحالته بدوره إلى لجنة الخارجية والدفاع قبل عرضه للقراءة الأولى.

ويقضي المشروع بتطبيق القوانين الإسرائيلية على “معاليه أدوميم”، التي تأسست عام 1977 ويبلغ عدد سكانها حاليًا نحو 40 ألف نسمة، وتقع على بعد 7 كيلومترات شرق القدس على طريق القدس–البحر الميت، وهو موقع استراتيجي يربط القدس بالمنطقة الشرقية.

ووفق الملاحظات التوضيحية، فإن المستوطنة “جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل التاريخية”، وزعم مقدمو المشروع أن هناك “اتفاقًا واسعًا داخليًا ودوليًا بشأن تطبيق السيادة الإسرائيلية عليها”، بحسب ما ورد في نص البيان.

تداعيات قانونية وسياسية

ويُعد ضم “معاليه أدوميم” خطوة من شأنها عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني من الجهة الشرقية، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين منفصلين، ما يعني إنهاء فعليًا لأي إمكانية لتطبيق مبدأ حل الدولتين الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة.

وتُذكّر هذه الخطوة بأن الضفة الغربية والقدس الشرقية مناطق محتلة منذ عام 1967، وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان ووجوب انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة.

موقف أمريكي معارض

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، على لسان رئيسها دونالد ترامب، أنها لن تسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. كما وجه 46 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى ترامب، أمس الثلاثاء، حثّوه فيها على منع أي خطوة إسرائيلية أحادية الجانب لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتثير هذه التطورات مخاوف دولية متزايدة من انهيار ما تبقى من فرص السلام، وسط تحذيرات أممية من أن إقرار مثل هذه القوانين سيشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.