جامعة كامبريدج توصي باستبعاد الاستثمار في شركات الأسلحة المثيرة للجدل بعد احتجاجات طلابية واسعة
أوصت مجموعة العمل التابعة لجامعة كامبريدج في تقريرها النهائي، باستبعاد الاستثمار في الشركات التي تصنع أسلحة تُعد “مثيرة للجدل” بموجب القانون البريطاني، مثل الذخائر العنقودية والألغام الأرضية والأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
وشُكّلت المجموعة في أواخر عام 2024 عقب احتجاجات طلابية استمرت 100 يوم، ومطالبة من أعضاء هيئة التدريس بإعادة تقييم علاقات الجامعة المالية والبحثية مع شركات الصناعات الدفاعية، بما يضمن توافقها مع القيم المؤسسية والأخلاقية للجامعة.
تقرير يوازن بين الأخلاق والعائد المالي
أكد التقرير -الذي أُعد بتكليف من مجلس الجامعة- على ضرورة الموازنة بين الاعتبارات الأخلاقية والعائد المالي، مشيرًا إلى أن نموذج الاستثمار الحالي يحقق أداء ماليًا قويًا، لكن فرض قيود إضافية قد يؤثر على عائدات الوقف الجامعي.
ورغم اتفاق الأعضاء على استبعاد الأسلحة المحظورة قانونًا، فإنهم انقسموا حول الاستثمار في الأسلحة التقليدية؛ إذ دعا بعضهم إلى الانسحاب الكامل تدريجيًا، بينما اقترح آخرون خفض الاستثمارات إلى أقل من 1% فقط.
ضوابط للبحث العلمي وآلية للشفافية
أوصى التقرير بالحفاظ على حرية البحث العلمي، مع عدم إجراء أبحاث مرتبطة مباشرة بالأسلحة المثيرة للجدل، إلا إذا كانت قانونية في المملكة المتحدة.
كما دعا إلى مراجعة الشراكات البحثية الاستراتيجية مع شركات السلاح عبر آلية إشراف جديدة.
كما طالب التقرير بتعزيز الشفافية في الإفصاح عن الاستثمارات الدفاعية، ونشر تقرير سنوي حول مدى الالتزام بالمعايير الأخلاقية، وإنشاء هيئة استشارية جديدة للأخلاقيات لمراجعة السياسة كل خمس سنوات.
انسحابات سابقة وضغوط طلابية
يأتي التقرير بعد قرارات بارزة داخل الجامعة، حيث أعلنت كلية كينغز في مايو/أيار الماضي الانسحاب الكامل من الاستثمار في شركات الأسلحة والشركات المتورطة في احتلال أوكرانيا والأراضي الفلسطينية، عقب حملة قانونية قادها المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP) وحركة طلابية داخل الكلية.
كما قررت كلية ترينيتي، أغنى كليات كامبريدج، سحب استثماراتها من جميع شركات الأسلحة التي تستفيد منها إسرائيل في حربها على غزة، بعدما كُشف عن استثمارها في شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية المنتجة لمعظم المسيّرات والمعدات العسكرية التي يستخدمها جيش الاحتلال.
خلفية أوسع
تشير هذه التطورات إلى تصاعد الضغط الأكاديمي والطلابي على الجامعات البريطانية لإنهاء علاقاتها مع شركات الأسلحة المتورطة في النزاعات الدولية، خصوصًا في غزة وأوكرانيا، في وقت تتزايد فيه الدعوات لاعتماد سياسات استثمارية أخلاقية أكثر شفافية ومسؤولية.
