خبراء قانون دولي: إسرائيل والولايات المتحدة وألمانيا تتحمل مسؤولية إعادة إعمار غزة وتعويض الفلسطينيين
قال خبراء في القانون الدولي إن إسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية الأولى عن الدمار الهائل في قطاع غزة، مؤكدين أن دولًا أخرى، على رأسها الولايات المتحدة وألمانيا، تتحمل مسؤولية جزئية بصفتها “شريكة في الجريمة” بسبب دعمها العسكري والسياسي لتل أبيب خلال حربها المستمرة لعامين ضد الفلسطينيين.
وتقدّر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، بعد دمار طال أكثر من 90% من البنى التحتية المدنية جراء ما وصفته تقارير دولية بـ”الإبادة الجماعية الإسرائيلية”.
وأوضح جون كويغلي، أستاذ القانون الدولي والمقارن في جامعة أوهايو الأمريكية، ومنير نسيبة، الأكاديمي والمحامي المتخصص في حقوق الإنسان بجامعة القدس، أن القانون الدولي يُلزم الدولة المعتدية بإصلاح الضرر ودفع التعويضات عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها.
إسرائيل تتحمل المسؤولية الأولى
يقول كويغلي إن “إسرائيل تتحمل المسؤولية الأولى عن الدمار والانتهاكات التي ارتكبتها في غزة”، موضحًا أنها ملزمة قانونيًا من جهتين:
- بصفتها قوة احتلال مسؤولة عن حماية المدنيين.
- لأنها انتهكت هذا الواجب بشكل جسيم عبر استهداف البنية التحتية والسكان المدنيين.
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية قد تصدر قرارًا يلزم إسرائيل بدفع التعويضات، لكنه تساءل عن آلية تنفيذ القرار في ظل الفيتو الأمريكي المحتمل داخل مجلس الأمن.
ولفت إلى أن التاريخ الدولي يحتوي على سوابق مشابهة، مثل إجبار ألمانيا على دفع تعويضات بعد الحرب العالمية الأولى، مؤكدا أن الأمم المتحدة يمكنها الضغط على إسرائيل ماليًا وسياسيًا لتحمل مسؤولياتها.
وأضاف: “الولايات المتحدة شريكة قانونيًا في هذه الانتهاكات، وبالتالي تتحمل جزءًا من المسؤولية عن التعويض، ولديها الموارد المالية الكافية للمساهمة في إعادة الإعمار”.
ثلاث مسؤوليات تتحملها إسرائيل
من جانبه، أوضح منير نسيبة أن الدولة المنتهكة للقانون الدولي تتحمل ثلاث مسؤوليات رئيسية:
- وقف الأعمال غير القانونية فورًا.
- تقديم ضمانات بعدم تكرار الانتهاك.
- إصلاح الضرر الواقع ماديًا ومعنويًا.
وبيّن أن التعويضات تنقسم إلى ثلاثة أنواع:
- إعادة الحال إلى ما كان عليه: إعادة بناء المنازل والمدارس والمستشفيات ورفع الحصار المفروض على غزة.
- التعويض المالي: دفع مبالغ عن الخسائر البشرية والممتلكات التي لا يمكن إصلاحها.
- التعويض المعنوي: الاعتراف بالخطأ وتقديم الاعتذار الرسمي وتشييد نصب تذكارية للضحايا.
مسؤولية الدول الداعمة لإسرائيل
وأشار نسيبة إلى أن الدول التي زودت إسرائيل بالسلاح، مثل الولايات المتحدة وألمانيا، تتحمل أيضًا مسؤولية قانونية، لأن تقديم السلاح لدولة ترتكب جرائم حرب يجعل الداعم شريكًا في الجريمة.
كما لفت إلى الدعوى المقامة من جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، متوقعًا أن تنتهي بـ”تحميل إسرائيل مسؤولية الإبادة الجماعية وإلزامها بدفع التعويضات”.
وأوضح أن الأمم المتحدة “تحتفظ منذ عام 1948 بسجلات للتعويضات الواجبة على إسرائيل تجاه الفلسطينيين المهجرين قسرًا خلال النكبة”، مذكّرًا بقرار المحكمة الاستشاري لعام 2004 الذي حمّل إسرائيل مسؤولية التعويض عن بناء جدار الفصل العنصري، والذي “لم تنفذه تل أبيب حتى اليوم”.
يختتم نسيبة بالتأكيد على أن الضغط الدولي هو السبيل الوحيد لإجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي وتحمل مسؤولياتها تجاه الدمار والمعاناة في غزة، مشددًا على أن العدالة الحقيقية تبدأ بإعادة الإعمار والتعويض الكامل للضحايا.
