دفن عشرات الأسرى الفلسطينيين في مقبرة جماعية بدير البلح وسط اتهامات بتعذيبهم قبل استشهادهم

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن عشرات من جثامين الأسرى الفلسطينيين التي كانت محتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي دُفنت اليوم الأربعاء في مقبرة جماعية بمدينة دير البلح، وسط تأكيدات بوجود آثار تعذيب وانتهاكات جسيمة على أجسادهم.

وأوضح إسماعيل الثوابتة، المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم دفن 54 جثماناً من الشهداء الذين احتجزهم الاحتلال، ولم تُعرف هوياتهم بعد بسبب رفض إسرائيل تقديم قوائم رسمية بأسمائهم.

وأشار إلى أن الجثامين التي أُعيدت إلى القطاع تحمل آثار تعذيب مروّعة، موضحاً أن الفحوص الطبية أثبتت تعرض عدد منهم للإعدام شنقاً أو بإطلاق النار من مسافة قريبة، ما يؤكد – وفق قوله – تنفيذ إعدامات ميدانية متعمدة بحقهم.

وأضاف الثوابتة أن الجثامين خضعت لعمليات توثيق وتصوير شاملة مع متعلقاتها قبل دفنها في قبور مرقّمة، بعد انتهاء فترة الحفظ المقررة بخمسة أيام، مشيراً إلى صعوبة التعرف عليها نتيجة طمس الملامح بفعل التعذيب.

وجدد دعوته للمنظمات الدولية إلى إرسال لجان تحقيق لمعاينة الجثامين وتوثيق الانتهاكات التي تعرض لها الأسرى الفلسطينيون، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وقال مراسل ميداني من دير البلح إن الجثامين نُقلت من مجمع ناصر الطبي في خان يونس، مشيراً إلى أن الأهالي استخدموا حجارة من منازل مدمّرة لبناء القبور بسبب شحّ الموارد.

وأوضح أنه من المتوقع أن تسلّم قوات الاحتلال دفعة سابعة من جثامين الأسرى الفلسطينيين في وقت لاحق اليوم، تضم 30 جثماناً إضافياً عبر معبر كيسوفيم.

ومنذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعادت إسرائيل 165 جثماناً لشهداء فلسطينيين قضوا في الأسر، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وتصل الجثامين إلى القطاع مجهولة الهوية، فيما تبذل السلطات المحلية جهوداً مضنية للتعرف عليها بوسائل محدودة، من خلال استدعاء عائلات المفقودين للتعرف على ملابس أو علامات جسدية.

كما أطلقت وزارة الصحة في غزة رابطاً إلكترونياً يتيح للأهالي الاطلاع على صور منتقاة تراعي كرامة المتوفين، في محاولة لتسهيل التعرف عليهم عن بُعد.

وقال أحمد ضهير، رئيس إدارة جثامين الشهداء في وزارة الصحة، إن دائرة الطب الشرعي في غزة تفتقر لأجهزة فحص الحمض النووي والمختبرات المتخصصة، مضيفاً أن طاقم الدائرة المكوّن من 16 فرداً يعمل بإمكانات محدودة جداً في ظل تدهور البنية الصحية بالقطاع.