أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة يمثل دليلًا واضحًا على فعالية قرارات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي اتخذتها الدولة منذ مارس 2024.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها الوزيرة في الدورة التاسعة عشرة من المؤتمر الاقتصادي “الناس والبنوك”، الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي تحت رعاية البنك المركزي المصري، تحت عنوان: «اقتصاد ذكي.. مستقبل آمن».
تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري
قالت المشاط إن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في مختلف مؤشراته، مشيرة إلى أن معدل النمو ارتفع إلى 4.4% بنهاية العام المالي الماضي، مدفوعًا بنشاط قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والوساطة المالية والتأمين.
وأضافت أن هذا التحسن جاء نتيجة التنسيق المستمر بين المجموعة الوزارية الاقتصادية والتكامل بين الحكومة والبنك المركزي، بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وإطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد الوطني.
توقعات بنمو يقترب من 5% وبرنامج «السردية الوطنية للتنمية»
توقعت وزيرة التخطيط أن يقترب معدل النمو من 5% خلال العام المالي الجاري، مؤكدة أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
وأوضحت أن الوزارة أعدت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وهي برنامج إصلاح وطني يركز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، ويهدف إلى تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة، عبر تعزيز النمو، وتشجيع التشغيل، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
القطاع المصرفي شريك رئيسي في التنمية
وأشارت المشاط إلى أن قيمة التمويلات التنموية المقدمة من الشركاء الدوليين تجاوزت 16 مليار دولار منذ عام 2020، مؤكدة أن القطاع المصرفي استحوذ على 42% من هذه التمويلات، ما يعكس ثقة مؤسسات التمويل الدولية في النظام المصرفي المصري وقدرته على تحفيز الاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
اتفاق سلام غزة يعزز الآفاق الاقتصادية الإقليمية
وفي سياق متصل، تناولت الوزيرة التطورات الإقليمية الأخيرة، مشيدة بجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنسيق الجهود الدولية والإقليمية لتوقيع اتفاق سلام تاريخي بمدينة شرم الشيخ لوقف الحرب على قطاع غزة.
وأوضحت أن صمود هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وعودة حركة التجارة عبر قناة السويس، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصادين المصري والعربي.
تعاون متزايد مع مؤسسات التمويل الدولية
واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بالإشارة إلى الاهتمام المتزايد من مؤسسات التمويل الدولية بالسوق المصرية، مشيرة إلى مناقشات جرت خلال اجتماعات البنك الدولي بواشنطن حول تعزيز الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية والاستفادة من منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي وآلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، بما يسهم في زيادة الفرص التمويلية للقطاع الخاص ودعم جهود الدولة لتمكينه اقتصاديًا.
