وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على الاستمرار في منح التمويل العقاري للعملاء المتقدمين ضمن إعلانات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” (1–2–3)، بذات الشروط المُعلن عنها سابقًا، وذلك حرصًا على دعم محدودي ومتوسطي الدخل في الحصول على سكن ملائم بشروط ميسّرة.
فائدة ميسّرة تصل إلى 30 عامًا
وأوضح المجلس في بيان رسمي أن القرار يتضمن استمرار العمل بسعر الفائدة المتناقصة بين 3% و8% سنويًا لمحدودي ومتوسطي الدخل، وبمدة سداد تصل إلى 30 عامًا، وذلك وفقًا لمبادرتي البنك المركزي المصري، وفي إطار التعديلات الجديدة التي طُبقت على جميع التمويلات العقارية الممنوحة اعتبارًا من 15 أكتوبر 2025.
قرار صندوق الإسكان الاجتماعي
وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء اعتمد قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 4-33-2025 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2025، والذي ينص على تحمّل الصندوق الزيادة في تكلفة إنشاء الوحدات السكنية المقرر تنفيذها لمتوسطي ومنخفضي الدخل في عدد من المحافظات.
المحافظات والمشروعات المشمولة
بحسب القرار، تشمل المشروعات:
- الوحدات لمتوسطي الدخل بمساحة 120 مترًا مربعًا في مدينة الغردقة (البحر الأحمر) ومدينة جمصة (الدقهلية).
- الوحدات لمنخفضي الدخل بمساحات 90 و75 مترًا مربعًا في الغردقة، جمصة، المنيا، الداخلة، الخارجة، دمياط، مرسى مطروح، والدلنجات (البحيرة)، بالإضافة إلى منطقة قبلي محمد مهران بمحافظة بورسعيد.
ويتحمّل الصندوق فروق التكلفة عن أسعار البيع التي تم طرحها في الإعلانات السابقة، وكذلك عن الإعلان الجديد المزمع طرحه وفقًا لموافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 51 بتاريخ 23 يوليو 2025.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” وتقديم التسهيلات التمويلية اللازمة، بما يضمن توفير وحدات سكنية آمنة وميسّرة لمختلف فئات الدخل في جميع المحافظات.
