استقالة جماعية داخل حزب «حماة الوطن» بأمانة حلوان احتجاجًا على سوء الأوضاع وغياب الدعم التنظيمي
قدّمت هيئة مكتب أمانة حزب «حماة الوطن» بقسم حلوان، استقالة جماعية من مناصبها التنظيمية، في خطوة وصفتها بأنها «مؤسفة لكنها ضرورية»، احتجاجًا على ما وصفوه بـ «سوء الأوضاع داخل الحزب خلال الفترة الأخيرة وغياب الدعم الحقيقي للأمانات الميدانية».
بيان الاستقالة: الأوضاع داخل الحزب أصبحت «مؤسفة»
وجاء في نص الاستقالة الموجهة إلى قيادات الحزب:
«من دواعي أسفنا الشديد أن تكون أول برقياتنا الموجهة لسيادتكم هي استقالتنا الجماعية، ولكن ما آلت إليه الأوضاع داخل الحزب وما شهدناه من ممارسات وأحداث مؤسفة جعل من الضروري أن نعبّر عن موقفنا بكل وضوح حفاظًا على مبادئنا وقيمنا».
اتهامات بـ«الخذلان والتهميش» و«المال السياسي»
وأوضح أعضاء الأمانة المستقيلون أنهم عملوا بإخلاص لخدمة الحزب والوطن بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية، لكنهم فوجئوا – بحسب البيان – بـ «الخذلان والتجاهل وغياب الدعم التنظيمي والسعي وراء المال السياسي على حساب المبادئ والقيم».
وأشاروا إلى أن أمانة حلوان تعرضت لتهميش متعمد رغم ما قدمته من فعاليات وأنشطة، معتبرين أن القيادة الحالية للحزب فضلت المصالح الفردية على العمل المؤسسي الجماعي.
المستقيلون: سنواصل خدمة الوطن بعيدًا عن المصالح الشخصية
وأكدت الأمانة في ختام بيانها أنها تتقدم بالاستقالة بكامل الإرادة والاقتناع، متمسكةً بقيم العمل الوطني الشريف، مشيرةً إلى أن أعضاءها سيواصلون خدمة الوطن والمواطنين بعيدًا عن أي مصالح شخصية أو توجهات غير جادة.
لا تعليق رسمي من الحزب
حتى الآن، لم يصدر أي رد رسمي من القيادة المركزية لحزب «حماة الوطن» بشأن الاستقالات الجماعية المتتالية في صفوفه.
استقالات سابقة وأزمة «بيع الكرسي»
وتُعد أمانة حلوان الثانية التي تتقدم باستقالة جماعية خلال أسابيع، إذ سبق أن استقالت أمانة الوراق بالكامل اعتراضًا على اختيارات الحزب لمرشحي مجلس النواب بمحافظة الجيزة وتجاهل كوادر الحزب بالمحافظة.
كما أثارت تصريحات حنان شرشر – إحدى المستقيلات من أمانة الوراق – جدلًا واسعًا بعد أن اتهمت الحزب بطلب 25 مليون جنيه مقابل الترشح للبرلمان، فيما عُرفت الواقعة إعلاميًا باسم «أزمة بيع الكرسي».
وتشير هذه التطورات إلى تصاعد الخلافات الداخلية داخل حزب «حماة الوطن» في عدد من المحافظات، ما يعكس أزمة تنظيمية متنامية مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقبلة.
