إسرائيل تتحدى قرار محكمة العدل الدولية وترفض عودة “أونروا” إلى غزة

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن إسرائيل لا تعتزم السماح لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) باستئناف عملها في قطاع غزة، رغم قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزم تل أبيب بالسماح للوكالة بمواصلة نشاطها الإنساني وسط الظروف الكارثية التي يعيشها سكان القطاع.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مسؤول حكومي رفيع (لم يُكشف اسمه) قوله إن “إسرائيل لا تنوي السماح لأونروا بالعودة إلى العمل في غزة”، مضيفًا أن “كل وكالات الأمم المتحدة التي دخلت القطاع سابقًا فشلت في أداء مهامها بفعالية”.

مزاعم إسرائيلية متكررة

وزعم المسؤول الإسرائيلي أن بعض موظفي أونروا “يخضعون لتأثير حركة حماس”، وهو الادعاء ذاته الذي تكرره تل أبيب منذ بداية الحرب لتبرير استهداف منشآت الأمم المتحدة ومنع الوكالة من أداء دورها.

وأضاف أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بموقفها الرافض لعودة أونروا، معربًا عن أملها في “توافق الموقف الأمريكي” معها في هذا الملف.

قرار محكمة العدل الدولية

كانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت، مساء الأربعاء، رأيًا استشاريًا قانونيًا غير ملزم بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكدت فيه أن فلسطينيي قطاع غزة لم يتلقوا إمدادات كافية من المساعدات الإنسانية، وطالبت إسرائيل بـ وقف استخدام التجويع كسلاح حرب، والسماح الكامل لوكالات الأمم المتحدة، بما فيها أونروا، بالعمل داخل القطاع.

وفي أول رد رسمي، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضها القاطع لقرار المحكمة، وقال متحدثها في بيان على منصة “إكس”:

“ترفض إسرائيل رفضًا قاطعًا الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.”

ترحيب أممي ودعوة للمحاسبة

من جانبها، رحّبت وكالة أونروا بالحكم الصادر عن المحكمة الدولية، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت منشآتها وموظفيها خلال الحرب، مؤكدة أن استمرار منعها من العمل “يُفاقم المأساة الإنسانية في غزة”.

وكانت إسرائيل قد اتهمت الوكالة مرارًا بأنها “مخترقة من حماس”، وزعمت أن بعض موظفيها شاركوا في هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي مزاعم نفتها أونروا بشكل قاطع ولم تُثبت صحتها أي جهة مستقلة.

خلفية قانونية وسياسية

بدأت محكمة العدل الدولية جلسات استماع في أبريل/ نيسان الماضي لبحث التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد حرب إسرائيلية استمرت عامين على غزة منذ 8 أكتوبر 2023.

دمار غير مسبوق في غزة

وخلال تلك الحرب، ارتكبت إسرائيل ما وصفته الأمم المتحدة بـ أوسع عملية إبادة جماعية في التاريخ الحديث، أسفرت عن مقتل أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة 170 ألفًا آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى تدمير نحو 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع، ما جعل استئناف عمل أونروا ضرورة إنسانية عاجلة.

برفضها تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، تؤكد إسرائيل استمرارها في تحدي القانون الدولي والمؤسسات الأممية، وسط تحذيرات دولية من أن تعطيل عمل أونروا سيؤدي إلى تفاقم المجاعة وانتشار الأمراض في غزة، في وقتٍ يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني على حافة الكارثة الإنسانية.