القمة المصرية الأوروبية في بروكسل: رفض قاطع لمحاولات إسرائيل ضمّ الأراضي الفلسطينية ودعم ثابت لحل الدولتين

أعربت مصر والاتحاد الأوروبي عن رفضهما التام لمحاولات إسرائيل ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولتوسيع المستوطنات غير القانونية، مؤكدين أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقوّض فرص تحقيق السلام العادل.

جاء ذلك في البيان الختامي للقمة المصرية الأوروبية الأولى، التي استضافتها العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم الأربعاء، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة وممثلي الاتحاد الأوروبي.

موقف مصري أوروبي موحّد ضد الضم والاستيطان

قال البيان المشترك:

“ندين بشدة عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، ونرفض تمامًا أي محاولات للضم أو التهجير الفردي أو الجماعي للفلسطينيين من أي جزء من الأراضي المحتلة”.

وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء الوضع في الضفة الغربية، مشددين على التزامهما بسلام دائم ومستدام على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطين ذات السيادة والقابلة للحياة إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الأمم المتحدة وإعلان نيويورك الصادر عن مؤتمر يوليو/ تموز الماضي في نيويورك.

تصعيد إسرائيلي متزامن مع حرب غزة

تزامن البيان مع تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية، حيث صادق الكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على مشروعي قانونين يقضيان بضم الضفة الغربية ومستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس، بانتظار ثلاث قراءات إضافية قبل أن يصبحا نافذين.

ويأتي ذلك في ظل حرب إسرائيلية مستمرة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة 170 ألفًا آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى تدمير 90% من البنى التحتية المدنية، بحسب تقارير فلسطينية وأممية.

وفي الضفة الغربية، قُتل أكثر من 1050 فلسطينيًا وأُصيب 10 آلاف، بينما اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 1600 طفل، وفق بيانات رسمية فلسطينية.

دعم للسلطة الفلسطينية وخطة إعادة الإعمار

أكد البيان أن الجانبين سيواصلان دعم السلطة الفلسطينية وبرنامجها الإصلاحي، إلى جانب إنشاء لجنة فلسطينية مؤقتة تكنوقراطية وغير سياسية لإدارة قطاع غزة، في إطار توحيد المؤسسات الفلسطينية تحت مبدأ:

“دولة واحدة، قانون واحد، حكومة واحدة، وسلاح واحد.”

كما شدد البيان على الالتزام بإعادة إعمار غزة، من خلال المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار والتعافي الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، بمشاركة مجموعة المانحين لفلسطين، بعد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم.

خطط عربية ودولية لإعمار غزة

تسعى مصر إلى تنفيذ خطة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي التي أُقرت في مارس الماضي لإعادة إعمار غزة خلال خمس سنوات بتكلفة تقدر بـ 53 مليار دولار، بينما تقدر الأمم المتحدة الكلفة الإجمالية للإعمار بنحو 70 مليار دولار جراء الدمار الواسع الذي خلفته الحرب الإسرائيلية.

تنفيذ الخطة الأمريكية وضرورة إدخال المساعدات

ورحب البيان باتفاق المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء الحرب في غزة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، داعيًا إلى الالتزام بتنفيذها بالكامل وضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق إلى القطاع.

ورغم الاتفاق، لم تنجح المساعدات الشحيحة في تلبية احتياجات السكان أو التخفيف من حدة المجاعة المتفاقمة. ووفقًا لـ”حكومة غزة”، فإن 986 شاحنة فقط من أصل 6600 شاحنة يفترض دخولها حتى مساء الاثنين الماضي، وصلت إلى القطاع منذ بدء وقف إطلاق النار، ما يعكس تدهورًا حادًا في الوضع الإنساني والاقتصادي للفلسطينيين.

ختام

بهذا الموقف، أكد البيان المشترك على أن مصر والاتحاد الأوروبي يقفان في صف القانون الدولي والعدالة، ويدعمان بشكل قاطع حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام حقيقي ودائم في الشرق الأوسط، مع رفضٍ كاملٍ لأي محاولات لتكريس الاحتلال أو الضم أو التهجير في الأراضي الفلسطينية.