دول عربية ترفض مصادقة “الكنيست” على قوانين ضم الضفة الغربية وتصفها بانتهاك صارخ للقانون الدولي

رفضت السعودية وقطر والكويت والأردن وفلسطين، الأربعاء، مصادقة “الكنيست” الإسرائيلي على مشروعي قانون يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات، معتبرة الخطوة تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

جاءت الإدانات في بيانات رسمية متزامنة صدرت عن وزارات الخارجية في الدول الخمس، عقب مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون، أحدهما لضم الضفة الغربية المحتلة، والآخر لضم مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة، تمهيدًا للتصويت عليهما بثلاث قراءات إضافية قبل أن يصبحا نافذين.

السعودية: رفض قاطع للتوسع الاستيطاني

أدانت وزارة الخارجية السعودية الخطوة الإسرائيلية، مؤكدة رفض المملكة لكل الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية، ودعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

قطر: دعوة لمجلس الأمن للتحرك العاجل

من جانبها، وصفت وزارة الخارجية القطرية المصادقة بأنها “تعدٍ سافر على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية”، ودعت مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف خططها التوسعية والاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الكويت: خطوة تقوّض فرص السلام

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها “بأشد العبارات”، مؤكدة أن الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وطالبت بوقف الممارسات غير المشروعة التي تُقوّض فرص السلام وحل الدولتين.

الأردن: خرق فاضح وتقويض لحل الدولتين

قالت وزارة الخارجية الأردنية إن القرار يشكل “خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وتقويضًا لحل الدولتين”، مؤكدة رفض المملكة لأي محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي.

فلسطين: القرارات باطلة ولن تغيّر الوضع القانوني

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفته بمحاولات “كنيست الاحتلال” لشرعنة ضم الأرض الفلسطينية بالقوة، مؤكدة أن جميع هذه القرارات “لاغية وباطلة وغير معترف بها”، وأن الأراضي الفلسطينية ما زالت محتلة وفقًا للقانون الدولي.

مواقف فلسطينية وفصائلية رافضة

أكدت حركة حماس في بيان أن المصادقة على القانونين “باطلة ولن تغيّر حقيقة أن الضفة أرض فلسطينية بموجب التاريخ والقانون”، ودعت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى إدانة الخطوة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.

كما وصف مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، القرار بأنه “مؤامرة سياسية” تستدعي فرض عقوبات دولية على تل أبيب.