مصر.. أحزاب وشخصيات سياسية تندد باستبعاد مرشحين معارضين من انتخابات مجلس النواب 2025 -توقيعات-

2025/10/23 12:30 صباحًا

أصدر عدد من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والنواب السابقين ونشطاء المجال العام بيانًا بعنوان “ضد الإقصاء.. وضد قتل السياسة” عبّروا فيه عن رفضهم لما وصفوه بـ”الاستبعاد المتعمد” لعدد من المرشحين المستقلين والمعارضين من انتخابات مجلس النواب 2025، ومن بينهم المهندس هيثم الحريري ومحمد عبد الحليم عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وأحمد الشربيني عن حزب الدستور، ومحمد أبو الديار عن تيار الأمل (تحت التأسيس). وأكد الموقعون أن هذه الممارسات تمثل محاولة لتصفية الساحة الانتخابية من الأصوات الحرة، وتهيئة برلمان خالٍ من التنوع والرقابة، بما يهدد مدنية الدولة ومستقبلها الديمقراطي.

وشدد البيان على أن ما يجري لا يقتصر على استبعاد أفراد، بل هو “عدوان على فكرة الديمقراطية وتجريف للحياة السياسية”، محذرًا من أن إغلاق المجال العام وإقصاء الأصوات المستقلة سيؤدي إلى تفاقم الاحتقان واليأس، كما حدث في تجارب سابقة. ورفض الموقعون ما وصفوه بـ”عسكرة المجال المدني”، منتقدين استبعاد المرشحين بدعوى الإعفاء من الخدمة العسكرية، ومعتبرين ذلك ازدواجية في العقوبة ومخالفة للدستور. وطالب البيان الهيئة الوطنية للانتخابات بإعادة إدراج المستبعدين فورًا وضمان منافسة عادلة، مؤكدين أن “من يقتل السياسة اليوم، يفتح الباب غدًا لليأس والفوضى”.

وجاء نص البيان كالآتي:

نحن الموقّعين على هذه الوثيقة —من أحزاب سياسية، وشخصيات عامة، ونواب سابقين، ونشطاء في المجال العام— نعبّر عن بالغ استيائنا وغضبنا إزاء ما تشهده العملية الانتخابية لمجلس النواب 2025 من استبعادٍ وإقصاءٍ متعمّدٍ لعدد من أبرز المرشحين المستقلين والمعارضين، وعلى رأسهم المهندس هيثم الحريري، النائب السابق وعضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والمرشح محمد عبد الحليم عن الحزب ذاته، إلى جانب محمد أبو الديار عن حزب تيار الأمل (تحت التأسيس)، وأحمد فشير عن حزب الكرامة بالدقهلية، وغيرهم.

هذه الوقائع المتتابعة، التي تتنوّع ذرائعها بين قراراتٍ إداريةٍ بلا أسباب، وتحاليلٍ متضاربةٍ واتهاماتٍ تمس الشرف والسمعة، لا يمكن فهمها إلا في سياقٍ واحدٍ وواضح ألا وهو الرغبة في تصفية الساحة الانتخابية من كل صوتٍ حرٍّ أو معارض، وتهيئة برلمانٍ خالٍ من التنوع والاختلاف والرقابة، لصالح مشهدٍ أحادي الصوت، يعيد إنتاج كوارث الماضي ويهدد استقرار المستقبل.. ويُخشى معه أن تمتد بعض الأيادي إلى العبث مرة أخرى بالدستور وتعديله.

إنّ ما يجري اليوم لا يقتصر على استبعاد أفراد، بل يُمثّل عدوانًا على فكرة الديمقراطية ذاتها، ومحاولةً منهجيةً لتجريف الحياة السياسية وتحويل الانتخابات إلى إجراء شكليّ لا يعبّر عن إرادة الناس، بل يُستخدم لتزيين صورة الاستبداد.

لقد سبق أن شهدت مصر فترات مماثلة من الغلق والقمع، وكانت نتائجها كارثية على الوطن، من احتقانٍ اجتماعيٍ متصاعد إلى انفجاراتٍ سياسيةٍ غير محسوبة.. ويشهد التاريخ القريب على ذلك، والذاكرة الوطنية لم تنسَ ما حدث عقب انتخابات 2010، حين ظنّت السلطة أن إقصاء المعارضة يعني الأمان، فانفجر الغضب في يناير 2011.

إنّ إقصاء المرشحين على اختلافهم يعني أن المشكلة ليست في الأسماء بل في المبدأ، فالمطلوب برلمانٌ بلا معارضة، وساحةٌ بلا نقد، ومشهدٌ بلا حياة.. لكن ما لا يدركه أصحاب هذا النهج أن إقصاء السياسة لا يقتلها، بل يدفعها نحو الشارع والاحتجاج واليأس.. إنّ الديمقراطية حين تُغلق أبوابها، تُفتح نوافذ الغضب.

ونؤكد في الوقت ذاته أن إغلاق المجال العام، وإسكات الأصوات المستقلة، وتجريم الاختلاف، يخلق دولة هشّة لا تملك آليات تصحيح أخطائها من الداخل، ويزيد من انعدام الثقة بين المواطن ومؤسسات الحكم، خصوصًا بين الأجيال الشابة التي ترى أن صناديق الاقتراع لم تعد طريقًا للتعبير أو التغيير.. لذلك نقول، إنّ استمرار هذا المسار يهدد تماسك الدولة ذاتها.. فبرلمان بلا معارضة هو برلمانٌ بلا رقابة، وحكومة بلا محاسبة هي حكومةٌ بلا مسؤولية.

وننبه إلى أنّ استبعاد أي مرشح من الترشح للانتخابات بدعوى الإعفاء أو الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية، كما في حالة هيثم الحريري، يمثل ازدواجية فجة في العقوبة، ومخالفة صريحة لروح الدستور ومبادئ العدالة.. فالمواطن الذي حُرم بقرار لا يملكه من أداء الخدمة العسكرية —لأي سبب كان— قد فُرضت عليه عقوبة ضمنية بحرمانه من “خدمة الوطن بالسلاح”، ولا يجوز أن يُعاقب مرة أخرى بحرمانه من “خدمة الوطن بالكلمة والمسؤولية والتمثيل الشعبي”.

إن هذا النهج لا يكتفي بتضييق المجال السياسي، بل يكرّس ما يمكن تسميته بـ عسكرة المجال المدني والسياسي، حين تُختزل الوطنية في الزي العسكري وحده، ويُقصى من المجال العام كل من لا يمر عبر بوابة الجندية.. وهو توجه خطير يتعارض مع ما نصّ عليه الدستور من مدنية الدولة وتكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق السياسية، ويقوض مبدأ أن الدفاع عن الوطن لا يكون فقط في ساحات القتال، بل أيضًا في ميادين السياسة والرقابة والمساءلة.

لكل ذلك فنحن نعلن بوضوح أننا نرفض نهج الإقصاء والتصفية السياسية، ونطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بإعادة إدراج جميع المرشحين المستبعدين فورًا، وإتاحة المنافسة العادلة بين الجميع، كما نناشد القوى الوطنية والضمائر الحيّة في مؤسسات الدولة أن تدرك حجم الخطر الذي يمثله مسار الانغلاق الكامل، وأن تعمل على حماية حق المصريين في التعدد والاختيار.