محامي: استبعاد محمد عبد الحليم من انتخابات مجلس النواب استند إلى تقرير طبي مزوّر
قال الأستاذ محمد حسام حسن، المحامي بالاستئناف والمستشار القانوني لحملة المرشح محمد عبد الحليم، إن الحملة تلقت «ببالغ الأسف» الحكم الصادر، الثلاثاء، عن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالمنصورة، والقاضي برفض الطعن الانتخابي المقدم من موكله ضد قرار استبعاده من كشوف المرشحين الأولية لانتخابات مجلس النواب عن دائرة بندر المنصورة.
وأكد حسام حسن، أن فريق الدفاع يحترم مؤسسة القضاء المصري الشامخة، لكنه «غير مقتنع بالحكم الصادر» ويتمسك بسلامة الموقف القانوني والوقائعي للمرشح، مشيرًا إلى أن أسباب الاستبعاد المزعومة المتعلقة بـ«اللياقة الطبية أو تعاطي مواد مخدرة» باطلة ومبنية على تقرير طبي مزور وغير حقيقي.
وأوضح المستشار القانوني أن الحملة قدمت للمحكمة «الأدلة القاطعة» التي تؤكد نفي تلك المزاعم، وتثبت خلو المرشح من أي مواد مخدرة وفق تحليل رسمي صادر من ذات الجهة الطبية التي استند إليها التقرير الأول، ما يكشف تناقضًا يستوجب التحقيق والمراجعة.
وأضاف حسام حسن أن فريق الدفاع سيتخذ فورًا الإجراءات القانونية للطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وفقًا لما يقرره قانون مجلس الدولة وقانون مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الطعن سيتضمن طلبًا بوقف تنفيذ الحكم وإلغائه التزامًا بمبادئ المشروعية وحق المواطن في الترشح، الذي كفله الدستور في المادة 87.
وشدد البيان على أن القضاء الأعلى هو الضامن لتصحيح المسار القانوني والنظر في الأدلة المقدمة، مؤكدًا أن «الاستشكال في تنفيذ الحكم لا يوقف تنفيذه إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ذلك».
واختتم المستشار القانوني تصريحه بالتأكيد على أن الحملة ستواصل نضالها القانوني والسياسي من أجل استعادة حق مرشح التحالف الشعبي محمد عبد الحليم في ممارسة حقه الدستوري في الترشح والمنافسة العادلة، مشيرًا إلى أن ما جرى «يمثل مساسًا خطيرًا بمبدأ تكافؤ الفرص، وبنزاهة العملية الانتخابية برمتها».
