كتب الأستاذ محمد عوض، رئيس حزب الخضر المصري . عبر صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك”، منشورًا تناول فيه مبدأ الشرعية الدستورية، مؤكدًا أن أي قرار إداري يمتد أثره إلى حرمان المواطن من حقوقه السياسية يعد مخالفة دستورية صريحة.
وقال عوض: “حين كنا طلابًا صغارًا، درسنا في كلية الحقوق ما يعرف بمبدأ الشرعية، ومضمونه بإيجاز أنه لا جريمة ولا عقاب إلا بنص، بمعنى أنه لا يجوز تجريم فعل أو سلوك معين إلا إذا ورد النص عليه في القانون، كما لا يجوز تقرير عقوبة ما لم تُحدَّد في نص تشريعي صادر عن سلطة مختصة.”
قرارات الإعفاء لا تُعد عقوبة
وأوضح أن الاستثناء من الخدمة العسكرية يُعد “قرار إعفاء لأسباب تحفظية ترجع للسلطة المختصة في ضوء تقديرها”، لكنه لا يمتد أثره إلى الحرمان من الحقوق الدستورية كحق الترشح في الانتخابات.
وأضاف: “إذا ما امتد أثر هذا القرار إلى حرمان شخص ما من الترشح، فقد تحول القرار إلى صورة من صور العقوبة، رغم أنه لم يصدر عن المشرّع ولم يتضمنه أي نص قانوني منظم لذلك.”
مخالفة دستورية لمبدأ الشرعية
واعتبر عوض أن مثل هذا الإجراء يشكّل مخالفة دستورية صريحة، وإهدارًا لما يُعرف بـ مبدأ الشرعية، الذي يعد أحد أهم ركائز العدالة الدستورية وسيادة القانون.
وأكد أن التمييز في الحقوق السياسية على أساس قرار إداري أو تحفظي، دون سند قانوني صريح، يُفرغ النصوص الدستورية من مضمونها، ويؤسس لمبدأ عقابي خارج إطار القانون.
