البنك الدولي: تكلفة إعادة إعمار سوريا تتجاوز 216 مليار دولار
أصدر البنك الدولي تقريرًا حديثًا يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، قدّر فيه تكلفة إعادة إعمار سوريا بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب بنحو 216 مليار دولار على الأقل، في واحدة من أكبر العمليات المرتقبة لإعادة الإعمار في العالم خلال القرن الحالي.
حجم الدمار الهائل وتوزيعه
وبحسب التقرير، فإن جميع المناطق السورية تأثرت بدرجات متفاوتة من الدمار، لكن الدمار الأكبر طال شمال غرب البلاد، لا سيما مدينة حلب ومحيطها، التي كانت مسرحًا لاشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية، وفصائل المعارضة، وقوات كردية.
وأشار البنك الدولي إلى أن إعادة إعمار حلب وحدها تتطلب ما لا يقل عن 64 مليار دولار، نظرًا لحجم الدمار في البنية التحتية والمرافق الحيوية والمباني السكنية والتجارية.
أولوية البنية التحتية
أوضح التقرير أن نحو نصف التكاليف المتوقعة ستذهب لإعادة بناء البنية التحتية، مثل الطرق وشبكات الكهرباء والاتصالات، بينما تُشكّل المباني السكنية ثاني أكثر القطاعات تضررًا وتتطلب تمويلًا ضخمًا.
وأكد جان كريستوف كاريه، مدير قسم الشرق الأوسط بالبنك الدولي، أن:
“التحديات المقبلة هائلة، لكن البنك الدولي على استعداد للعمل جنبًا إلى جنب مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار”.
تدهور اقتصادي حاد
أشار التقرير إلى أن الحرب دمّرت الاقتصاد السوري بشكل غير مسبوق، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 53% خلال أول عامين فقط من الحرب (2010–2012)، وتفاقم هذا الانخفاض على مدار السنوات التالية.
المرحلة السياسية الجديدة
أفاد التقرير أن خطة إعادة الإعمار أصبحت أولوية لدى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، الذي قدّر بدوره الكلفة الإجمالية لإعادة بناء البلاد بنحو 1000 مليار يورو. وقد شرعت الحكومة المؤقتة بتوقيع اتفاقيات استثمارية مع كل من السعودية، وقطر، وتركيا، في خطوة لتأمين تمويلات للمراحل الأولى من عملية إعادة الإعمار.
محافظات أخرى بحاجة للتمويل
بعد حلب، تشمل خطة إعادة الإعمار محافظات رئيسية مثل دمشق، حمص، والرقة – معقل سابق لتنظيم الدولة الإسلامية – والتي تشهد أيضًا دمارًا كبيرًا وتحتاج إلى دعم تمويلي وتخطيطي كبير.
