صحيفة إسرائيلية: بنك ساباديل الإسباني يجمّد حسابات عملاء إسرائيليين امتثالًا لمرسوم ملكي يدعم فلسطين

ذكرت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية أن بنك ساباديل، رابع أكبر البنوك في إسبانيا، اتخذ إجراءات غير مسبوقة تجاه عملائه الإسرائيليين المقيمين في البلاد، تنفيذًا للمرسوم الملكي رقم 10/2025 الصادر في 23 سبتمبر، والذي يتضمن حزمة تدابير عاجلة لدعم الشعب الفلسطيني وتقييد التعاملات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

وبحسب التقرير، بدأ البنك بإرسال إشعارات رسمية إلى الشركات الإسرائيلية المسجلة في إسبانيا، يطالبها فيها بتوقيع إقرارات قانونية تؤكد عدم تعاملها مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في مجالات الاستيراد أو التصدير أو تقديم الخدمات، كما ألزمها بالحصول على تعهدات مماثلة من شركائها الإسرائيليين.

وأوضح البنك أن هذه الإجراءات تأتي استجابة مباشرة للمرسوم الملكي الإسباني، الذي وسّع نطاق الحظر المفروض على تصدير السلاح إلى إسرائيل، ليشمل أيضًا منع الترويج أو استيراد أو تصدير أي بضائع أو خدمات مصدرها المستوطنات.

وأضافت الصحيفة أن البنك أبلغ عملاءه الإسرائيليين بأنه لن يُفرج عن أموالهم إلا بعد استكمال النماذج المطلوبة، مهددًا بإعادة التحويلات المالية إلى مرسليها خلال 8 أيام في حال عدم الامتثال.

ويُدير بنك ساباديل أصولًا تُقدّر بنحو 280 مليار دولار، ولديه 1350 فرعًا حول العالم، من بينها 200 خارج إسبانيا، ويعمل به نحو 18,700 موظف.

لكن الإجراءات الأخيرة تسببت، بحسب كالكاليست، في ارتباك واسع بين الإسرائيليين المقيمين في إسبانيا، إذ جُمّدت مبالغ تتجاوز 10 آلاف يورو في بعض الحسابات، مما أدى إلى تعطّل عمليات دفع الإيجارات وشراء الاحتياجات الأساسية لعدد من العملاء.

واعتبرت الصحيفة أن ما يجري يعكس تدهور العلاقات الاقتصادية بين مدريد وتل أبيب، وتزايد عزلة إسرائيل في الأسواق الأوروبية، مشيرة إلى أن عشرات الإسرائيليين يدرسون نقل حساباتهم إلى بنوك أخرى داخل إسبانيا، وسط مناخ مالي وصفته بأنه “عدائي ومشحون ضد إسرائيل عقب حرب غزة”.