تونس.. تحديد جلسة استئناف في قضية “التآمر على أمن الدولة” وسط رفض حقوقي لمحاكمات عن بُعد

أعلنت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس ، تحديد جلسة يوم الاثنين المقبل (27 أكتوبر) للنظر في استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، والتي تضم عددًا من أبرز الشخصيات السياسية المعارضة.

محاكمة عن بُعد ورفض حقوقي

وقالت الهيئة، في بيان، إن المحكمة قررت عقد الجلسة عن بُعد دون حضور المتهمين داخل القاعة، وهو ما اعتبرته “انتهاكًا لحقوق الدفاع” و”تغييبًا متعمدًا للمعتقلين عن محاكمتهم”.
وأضافت أن القرار جاء بذرائع واهية، معتبرة أن الإجراء يمثل تضييقًا على العائلات والصحفيين والملاحظين.

ودعت الهيئة إلى رفع الصوت رفضًا للمحاكمات السياسية، والتصدي لما وصفته بـ”التراجع الخطير في استقلال القضاء”، مؤكدة أن القضية ذات طابع سياسي بحت تستهدف رموز المعارضة التونسية.

أحكام قاسية بحق معارضين بارزين

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، في 19 أبريل الماضي، أحكامًا أولية بالسجن تراوحت بين 4 و66 سنة ضد 37 متهمًا في القضية، من بينهم 22 حضورياً و15 غيابياً.

ومن أبرز المتهمين:

• نور الدين البحيري، القيادي في حركة النهضة.
• رضا بلحاج، رئيس الديوان الرئاسي الأسبق.
• عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري.
• غازي الشواشي، الوزير الأسبق.

كما تضم القضية أسماء أخرى محسوبة على جبهة الخلاص الوطني التي تضم طيفًا واسعًا من المعارضة السياسية.

خلفية القضية

تعود القضية إلى فبراير 2023، حين أوقفت السلطات عددًا من السياسيين والمحامين وناشطي المجتمع المدني، ووجهت إليهم تهمًا تتعلق بـ”محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة” و”التخابر مع جهات أجنبية” و”التحريض على الفوضى والعصيان”.

وتؤكد الحكومة التونسية في أكثر من مناسبة أن جميع الموقوفين يُحاكمون بتهم جنائية لا علاقة لها بالسياسة، مثل “التآمر على أمن الدولة” و”الفساد”، نافية وجود معتقلين لأسباب سياسية.

أزمة سياسية متواصلة

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الأزمة السياسية في تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وتولي السلطة التنفيذية والتشريعية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، ثم تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

وتصف قوى سياسية ومدنية هذه الإجراءات بأنها “انقلاب على الدستور وترسيخ لحكم فردي مطلق”، بينما ترى أطراف أخرى أنها “تصحيح لمسار ثورة 2011” التي أنهت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (1987–2011).

ويترقب الشارع التونسي جلسة الاثنين وسط مخاوف من تشديد الأحكام وازدياد حدة الانقسام السياسي والقضائي في البلاد.