لجان مراقبة الدعاية الانتخابية.. ضمانة لنزاهة العملية الانتخابية في مصر
تُعد لجنة مراقبة الدعاية الانتخابية أحد أهم أدوات الرقابة في منظومة الانتخابات المصرية، إذ تتولى مهمة الإشراف الكامل على التزام المرشحين بالقواعد المنظمة للدعاية خلال فترات الانتخابات، وفقًا لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذي يهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين المتنافسين ومنع أي تجاوزات تمس نزاهة العملية الانتخابية.
تشكيل اللجان وآلية عملها
تنص المادة (36) من القانون على أن اللجنة العليا للانتخابات تُشكّل لجانًا فرعية من خبراء مستقلين في كل محافظة، تتولى رصد المخالفات والانتهاكات التي تقع أثناء فترة الدعاية، سواء كانت مخالفة للدستور أو للقوانين أو للقرارات المنظمة التي تصدرها اللجنة العليا.
تقوم هذه اللجان بإعداد تقارير تفصيلية تتضمن ما تم رصده من مخالفات وأسماء مرتكبيها كلما أمكن، وترفعها إلى الأمانة العامة للجنة العليا، التي تُعد بدورها تقريرًا شاملًا يُعرض على اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.
وفي حال ثبوت المخالفة قانونًا على أحد المرشحين، تُحال الأوراق إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية أو إصدار الأمر الجنائي طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، مما يعزز مبدأ المساءلة القانونية داخل العملية الانتخابية.
الحق في الدعاية وفق ضوابط محددة
تؤكد المادة (23) من القانون على حق كل مرشح في ممارسة الدعاية الانتخابية للتواصل مع الناخبين وعرض برنامجه، شريطة الالتزام بالقواعد التي تضعها اللجنة العليا واستخدام الوسائل القانونية المسموح بها.
كما يجيز القانون للمرشح تعيين ممثل رسمي لإدارة حملته الانتخابية، على أن يتم إخطار اللجنة العليا باسمه واختصاصاته، لضمان المتابعة الدقيقة لكل نشاط انتخابي.
قاعدة بيانات الناخبين وتنقية القوائم
وفقًا لـ المادة (13) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تُدرج في قاعدة بيانات الناخبين أسماء كل من يحق لهم مباشرة حقوقهم السياسية من المواطنين المصريين، مع استثناء من حصل على الجنسية بالتجنس إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من اكتسابها.
كما حددت المادة الخامسة تسع فئات يُمنع أفرادها من ممارسة الحقوق السياسية مؤقتًا، أبرزهم المدانون في جرائم التهرب الضريبي أو الرشوة أو التزوير أو اختلاس المال العام، ومن صدرت ضدهم أحكام تأديبية نهائية، أو من تم احتجازهم إلزاميًا في منشآت الصحة النفسية.
تختلف مدة الحرمان من الحقوق السياسية بحسب نوع الجريمة، إذ تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور الحكم النهائي، وتُسقط في حال رد الاعتبار أو إيقاف التنفيذ، وهو ما يضمن تنقية القوائم الانتخابية من العناصر غير المؤهلة سياسيًا أو أخلاقيًا.
شفافية التمويل وضبط الإنفاق الانتخابي
نصّت المادة (27) من القانون على إلزام كل مرشح بفتح حساب بنكي أو بريدي بالعملة المحلية يودع فيه جميع التبرعات النقدية والعينية التي يتلقاها لحملته الانتخابية، مع إخطار اللجنة العليا دوريًا بما يُودع أو يُنفق من الحساب.
ويُحظر تمامًا الإنفاق على الحملة من أي مصدر خارج هذا الحساب، لضمان شفافية التمويل ومنع استخدام الأموال غير المشروعة أو التأثير المالي على إرادة الناخبين.
يُعد هذا النظام المالي أحد أهم أدوات الرقابة والحوكمة في إدارة الحملات الانتخابية.
منظومة متكاملة للنزاهة والرقابة
تشكل لجنة مراقبة الدعاية الانتخابية مع الأطر القانونية المنظِّمة لمباشرة الحقوق السياسية منظومة متكاملة للنزاهة والشفافية، تقوم على الرقابة القانونية والمالية والإعلامية، بما يعزز الثقة في العملية الانتخابية ويحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، ويدعم بناء ثقافة ديمقراطية مسؤولة في مصر.
