مها عبد الناصر تطالب بتحقيق عاجل في أحداث المنيا وتؤكد ضرورة إنشاء مفوضية مكافحة التمييز

أدانت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، الأحداث الطائفية المؤسفة التي شهدتها قرية نزلة جلف التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن ما جرى يمثل “حلقة جديدة من سلسلة وقائع تضرب في عمق قيم التعايش والمواطنة التي يقوم عليها المجتمع المصري”.

وقالت عبد الناصر في بيان صحفي، إن هذه الأحداث لا يمكن اعتبارها مجرد خلاف فردي أو حادث عابر، بل واقعة طائفية تستوجب تحركًا عاجلًا من أجهزة الدولة كافة، مشددة على أن الاعتماد على الحلول الأمنية المؤقتة أو التصالحات العرفية لم يعد كافيًا لمعالجة جذور الأزمة.

وطالبت النائبة بإجراء تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات ما حدث، وإعلان نتائجه للرأي العام، مع تطبيق القانون بكل حسم وعدالة على جميع الأطراف دون استثناء، رافضة ما يتردد عن اللجوء إلى الجلسات العرفية التي “تكرّس مناخ الإفلات من العقاب وتضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة”.

وأشارت عبد الناصر إلى أنها سبق وتقدمت منذ أكثر من عامين بأول مشروع قانون لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز تنفيذًا للمادة (53) من الدستور، التي تُلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، لافتة إلى أن المشروع لم يُناقش حتى الآن رغم مرور نحو عشر سنوات على النص الدستوري.

وأكدت أن إنشاء المفوضية لم يعد ترفًا سياسيًا بل ضرورة وطنية عاجلة، إذ ستكون مسؤولة عن رصد مظاهر التمييز والتعصب واقتراح السياسات التي تعزز ثقافة التعايش والسلام المجتمعي، محذّرة من أن تجاهل هذه الخطوة سيؤدي إلى تكرار مثل هذه الأحداث بصورة أوسع وأكثر خطورة.

واختتمت النائبة بيانها بالتشديد على أن ما جرى في المنيا جرس إنذار جديد يستوجب وقفة حقيقية من الدولة والأحزاب والمؤسسات الدينية والمجتمع المدني والإعلام، من أجل مواجهة خطاب الكراهية وبناء وعي وطني جامع يقوم على المساواة والاحترام المتبادل والمواطنة الكاملة.