قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن دور الدولة في الاقتصاد المصري «ليس واضحًا بالشكل الكافي»، رغم وجود وثائق ورؤى استراتيجية تحدد هذا الدور.
وأوضح في حديثه أن «الوثائق الرسمية تشير بوضوح إلى أن الدولة يجب أن تكون جهة رقيبة ومشرفة، وليست منافسة للقطاع الخاص»، مشيرًا إلى أن هناك ميلًا معلنًا نحو تشجيع الاستثمار الخاص وإتاحة مساحة أكبر له في النشاط الاقتصادي.
وأضاف: «الواقع العملي مختلف عن هذه الوثائق، فالممارسات الحكومية والقطاع العام لا تزال تهيمن على مجالات كثيرة، وهذا يحتاج إلى ترجمة الرؤى إلى برامج تنفيذية واضحة».
وأكد محيي الدين أنه لا يعترض على وجود رؤية طويلة أو قصيرة الأجل، لكنه شدد على ضرورة أن تكون هذه الرؤى مصحوبة بخطط قابلة للتنفيذ، موضحًا:
«أنا أشارك في تمويل وتنفيذ برامج رؤية 2030 على مستوى العالم، ولا توجد أي مشكلة في أن تكون للدولة رؤية استراتيجية، لكن المهم هو التنفيذ».
وأشار إلى أن بعض الدول، مثل السعودية، طبقت رؤيتها «2030» بشكل جاد وعملي، قائلاً:
«رؤية 2030 في السعودية مهيمنة على أولويات العمل الوطني، ويعرف المستثمر المحلي والأجنبي من خلالها المجالات التي يمكنه العمل فيها، لأنها ليست مجرد طموحات، بل برامج تشغيلية تنفيذية واضحة».
