مصر..حزب التحالف الشعبي يصدر بيانًا حول انسحابه من انتخابات مجلس النواب

أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بيانًا حول الاجتماع الذي عقدته اللجنة المركزية لمناقشة الإجراءات الاقصائية بحق مرشحي الحزب واستبعادهم من قوائم الترشيح لمجلس النواب.
وذكر البيان أنه “في بداية الاجتماع كرمت اللجنة المركزية الزميلين هيثم الحريري ومحمد عبدالحليم لدورهما في خدمة قضايا الوطن والشعب، كما وجهت التحية للقوى الديمقراطية التي تضامنت مع الزميلين في حملة تضامنية واسعة شملت أطيافا مختلفة من الطيف الديمقراطي، وأيضًا حيت جهود هيئة الدفاع التي شملت ممثلينا لجيل الرواد وجيل الوسط والشباب وأكدت على مواصلة دورها مع هذه القوى من أجل تحقيق تغيير ديمقراطي شامل يستجيب لمصالح الشعب ويفتح الباب لطرح بدائل للسياسات التي قادت البلاد إلى الأزمة العميقة التي تنعكس آثارها على المواطنين كل يوم وتزداد استفحالا”.
وأضاف البيان “كما أكدت المركزية على دعمها الكامل لكل الأصوات الحرة القادرة على اختراق الحصار في محاولة لتمثيل مصالح الشعب تحت القبة وفي كل دروب العمل السياسي والثقافي”.
وشددت المركزية، في بيانها، على أنها “اختارت المشاركة في الانتخابات رغم كل ما يحيط بها من تضييق يوحي وكأن المجالس النيابية تتشكل بالتعيين من خلال نظام القوائم المطلقة وانحيازات مؤسسات الحكم وتغول المال السياسي وطريقة تقسيم الدوائر بالمخالفة للمعايير التي وضعتها الدستورية العليا والتي أبرزها تواصل الدوائر وتكافؤ عدد النواب مع عدد الناخبين”.
واستكمل البيان “وقد اختارت اللجنة المركزية هذا الطريق حتى تفتح للناس أبواب الأمل من خلال المشاركة السلمية وحتى يصل صوتنا للمواطنين رغم الحصار والخنق والقيود التي تواجه العملية السياسية، وكنا نظن أن الحضور المؤثر للأصوات المستقلة والمعارضة في هذه الانتخابات وفي ظروف الأزمة التي تمر بها البلاد من شأنه أن يوجه مخزون الغضب المتراكم في اتجاه بعيدا عن الانفجارات، والواقع أنه ورغم كل ما جرى من هندسة للعملية الانتخابية لصالح هيمنة الموالاة فقد صُدمنا فوق ذلك بإجراءات تعسفية واستثنائية ضد زميلين من مرشحي الحزب هما هيثم الحريري ومحمد عبدالحليم بوقائع تزوير فاضحة متعمدة وبالتعدي على مبادئ دستورية وقانونية تمس الحق في المشاركة والحق في المواطنة وتتعارض مع سوابق حاسمة في حالة الزميل هيثم الحريري الذي تم تمثيله وجواز مشاركته في الانتخابات في الدورتين الماضيتين، وهو ما يفتح الباب للعزل السياسي وحرمان أجيال من الشباب من المشاركة في الحياة السياسية بعد الحرمان من شرف أداء الخدمة العسكرية بقرارات إدارية إجبارية وهو ما يهدد أجيال جديدة ويستوجب تطوير الحملة السياسية والقانونية ضد صكوك الحرمان”.
وأردف بيان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي “وقد رأت اللجنة المركزية تطوير هذه الحملة من خلال النشاط السياسي والقانوني في سلسلة من الإجراءات سوف نعرض لها في بيان لاحق”.
واختتم البيان “وفي ختام المناقشات وعلى ضوء توجهات مؤسسات الحكم للإطاحة بالتحالف الشعبي الاشتراكي ومرشحيه عقابا له على الشعار الذي طرحه (مدتين كفاية) في مواجهة الحملة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو حق مشروع، فقد قررت اللجنة المركزية بالإجماع الانسحاب من الانتخابات ومواصلة نضالها في مسارات الديمقراطية السلمية”.