المفوضية المصرية تدين تجاهل مطالب الصحفيين المؤقتين بحقهم في التعيين
أعربت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن قلقها البالغ إزاء استمرار أوضاع العمل الهشة داخل المؤسسات الصحفية القومية.
وأدانت المفوضية المصرية في بيان تجاهل الجهات الرسمية لمطالب مئات الصحفيين المؤقتين الذين أمضوا أكثر من خمسة عشر عاما في العمل دون تعيين أو حماية قانونية، فيما عدته انتهاك واضح لحقوقهم الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تكفل الحق في العمل اللائق والأمان الوظيفي.
وأكدت المفوضية أن استمرار هذا الوضع لا يمثل فقط مخالفة صريحة لقانون العمل رقم (14) لسنة 2025، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018، بل يعكس سياسة ممنهجة لتكريس الهشاشة كأداة لإدارة سوق العمل بدلًا من ضمان العدالة والاستقرار.
ومنذ عام 2010، يعمل مئات الصحفيين في مؤسسات الأهرام والأخبار والجمهورية ودار الهلال ودار المعارف وروزاليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط بنظام المؤقتين، دون عقود، أو تأمينات، أو أجر ثابت، أو اعتراف قانوني بوضعهم الوظيفي، في مخالفة صريحة للمادة (89) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2025 التي تُلزم صاحب العمل بتحرير عقد خلال ثلاثة أشهر من بدء التشغيل، وللمادة (14) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018 التي تُوجب توثيق العلاقة التعاقدية للعاملين بالصحف ووسائل الإعلام.
وفي عام 2024 بدأت أولى التحركات المنظمة للصحفيين المؤقتين بمشاركة نقيب الصحفيين خالد البلشي، الذي أعلن التزام النقابة بالتحرك رسميًا لفتح باب التعيين. وخلال المؤتمر العام السادس للصحفيين في مارس من العام ذاته، خُصصت جلسة كاملة لمناقشة الملف، خرجت بتوصية صريحة بضرورة التعيين التدريجي وفق جدول زمني واضح. وفي 8 أبريل 2024، أرسلت النقابة خطابًا رسميًا إلى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة تطالب فيه بلقاء عاجل، تلاه اجتماع حاسم في أغسطس بين نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة عبد الصادق الشوربجي، اتفق خلاله على فتح باب التعيين وإجراء اختبارات مهنية للمتقدمين، مع جدول زمني يبدأ في سبتمبر 2024 بمعدل عشرين صحفيًا شهريًا. حينها تقدّم أكثر من 250 صحفيًا للاختبارات، في خطوة بدت آنذاك كأنها بداية الانفراجة المنتظرة، لكن لم تُعلن النتائج، ولم يبدأ التعيين
وقالت المفوضية المصرية إن قضية الصحفيين المؤقتين ليست مجرد أزمة مهنية تخص مؤسسة بعينها، بل مرآة تعكس غياب الأمان الوظيفي في مصر حتى داخل مؤسسات الدولة نفسها. إن تجاهل هذا الملف يشكّل انتهاكًا صريحًا للحق في العمل اللائق والضمان الاجتماعي، ويقوّض أي حديث رسمي عن إصلاح إعلامي أو تنمية بشرية حقيقية. خاصة وإن أزمة المؤقتين لا تقف عند حدود الصحافة وحدها، بل تعبّر عن واقعٍ أوسع يُعاد فيه إنتاج العمل الهش كسياسة لا كاستثناء. فالعمل المؤقت الذي كان يُفترض أن يكون حلًا انتقاليًا “محدود المدة”، أصبح قاعدةً ممتدة من الصحافة إلى التعليم والصحة والمحليات. ولم تعد الهشاشة ناتجة عن ضعف رقابة أو سوء إدارة فحسب، بل عن غيابٍ متعمّد لمفهوم الأمان الوظيفي في السياسات العامة، وعن تصورٍ اقتصادي يرى في استقرار العامل عبئًا لا استثمارًا.
وجددت المفوضية مطالبتها بالإسراع في إعلان نتائج اختبارات التعيين وبدء إجراءات التثبيت وفق جدول زمني معلن وشفاف، إلزام الهيئة الوطنية للصحافة وجميع المؤسسات القومية بتطبيق القوانين المنظمة للعقود والحقوق التأمينية، وقف التصريحات والممارسات التمييزية ضد الصحفيين المؤقتين، ومحاسبة المسؤولين عنها، ومراجعة شاملة لسياسات التشغيل داخل مؤسسات الدولة لضمان تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في سوق العمل
