المبادرة المصرية: استبعاد هيثم الحريري وآخرين من انتخابات النواب إعدام سياسي للمرشحين

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الأحد، إنها تابعت ببالغ القلق القرارات الأخيرة للهيئة الوطنية للانتخابات، والتي استبعدت بمقتضاها عددًا كبيرًا من المرشحين لانتخابات مجلس النواب – وقبلها انتخابات مجلس الشيوخ- بدعوى “عدم تأدية الخدمة العسكرية”. 

بدأت هذه القرارات باستبعاد 12 مرشحًا من حزب النور في يوليو الماضي من قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، وهو الاستبعاد الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا. وانتهت سلسلة الاستبعادات إلى هيثم الحريري، النائب السابق في مجلس النواب ومرشح حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لدائرة محرم بك بالأسكندرية – وهو القرار الذي أيدته نفس المحكمة في 23 أكتوبر الجارى.

وأشارت المبادرة المصرية في بيان لها إلى أن في هذه الحالات جميعًا استندت الهيئة لتفسير “معيب ومتعسف” لكل من قانون مجلس النواب وقانون الخدمة العسكرية والوطنية.

ويعتبر هذا التفسير الذي استندت إليه الهيئة العليا للانتخابات “الاستثناء” من الخدمة العسكرية بقرار من وزارة الدفاع بمثابة “عدم أداء للخدمة”؛ وذلك بالرغم من تقدم جميع هؤلاء المرشحين لأداء الخدمة العسكرية في المواعيد المقررة قبل أن تستبعدهم وزارة الدفاع. ورأت المبادرة المصرية أنه لا يمكن اعتبار هؤلاء المرشحين متهربين من الخدمة بأي شكل. 

لكن محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا أقرّت هذا التفسير، وهو ما عدته المبادرة “سابقة خطيرة تكرّس لمبدأ الحرمان السياسي من ممارسة الحقوق السياسية بناء على تفسير الهيئة الوطنية، وفي ظل صمت غريب لوزارة الدفاع الذي جرى هذا الاستبعاد استنادًا إلى قراراتها وباسمها”. 

وقال البيان إن المبادرة المصرية إذ تدين هذا النهج من الهيئة وتستنكر إقراره من القضاء، تشدد على أن موقف وسلوك هذه المؤسسات لا يمكن فصله عن طريقة إدارة العملية الانتخابية ككل؛ وهي إدارة تسعى لتفريغ الانتخابات من مضمونها بدءًا من الإصرار على نظام انتخابي عارضته غالبية القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني في 2023، أي نظام القوائم المطلقة المغلقة والمقاعد الفردية، وحتى السماح بتحكم المال السياسي والأجهزة الأمنية في اختيار المرشحين. 

وأضافت أن هذا النهج يقضي على ما تبقى من ثقة المواطنين في مسار الانتخابات برمته ويعزز من حالة العزوف عن التصويت، وهي حالة يجب أن تثير قلق كل حريص علي مصلحة الوطن وأمان مواطنيه. 

وفوجئ هيثم الحريري بقرار لجنة فحص طلبات الترشح الصادر يوم 16 أكتوبر الماضي باستبعاده من قوائم المرشحين بالدائرة رقم (4) بمحافظة الأسكندرية بعد أن استوفى أوراق ترشحه، بما في ذلك قرار وزير الدفاع رقم 65 لسنة 2000 باستثنائه من الخدمة العسكرية دون إبداء أسباب.