تجدد المظاهرات الشبابية في المغرب مطالب بإصلاح التعليم والصحة وإطلاق سراح الموقوفين

شهدت عدة مدن مغربية، يوم السبت، مظاهرات نظمتها حركة “جيل زد 212” للمطالبة بإصلاح قطاعي التعليم والصحة، ومحاربة الفساد، إلى جانب إطلاق سراح الموقوفين على خلفية احتجاجات سابقة، في وقت أعلنت فيه الحكومة عن استعدادها للحوار وتسريع وتيرة المشاريع الاجتماعية.

احتجاجات في مدن متعددة

وتجمع مئات الشباب في الرباط والدار البيضاء وطنجة وعدد من المدن الأخرى، مرددين شعارات مثل “السراح للمعتقلين” و*”حرية، كرامة، عدالة اجتماعية”*.

وتُعد هذه المظاهرات امتداداً لحراك سابق نظمته الحركة بين 27 سبتمبر و9 أكتوبر الماضيين، قبل أن تتوقف مؤقتاً وتقرر لاحقاً تنظيم وقفاتها كل يوم سبت وأحد.

من هم شباب “جيل زد 212″؟

تتكوّن الحركة من شباب ينتمون إلى ما يُعرف بـ”جيل زد” — أي الجيل المولود بين منتصف التسعينيات وبداية الألفية الجديدة — وهو الجيل الذي نشأ في ظل الثورة الرقمية وتوسع استخدام الإنترنت، ويتميز بقدرته على التنظيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وطرحه لقضايا اجتماعية واقتصادية بجرأة لافتة.

الحكومة تسرّع المشاريع الاجتماعية

وفي استجابة غير مباشرة لمطالب الشارع، أعلنت الحكومة المغربية تسريع تنفيذ مشاريع إصلاحية في مجالي التعليم والصحة، إذ خصصت 140 مليار درهم (نحو 14 مليار دولار) لهذين القطاعين ضمن مشروع موازنة عام 2026، إلى جانب توفير 27 ألف فرصة عمل جديدة فيهما.

كما تضمن المشروع تشييد مستشفيات كبرى في 6 مدن مغربية، وتأهيل وتحديث 90 مستشفى قائماً، في إطار خطة لتحسين الخدمات الصحية.

وفي قطاع التعليم، أكدت الحكومة أنها تعمل على تسريع تنفيذ خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، من خلال تعميم التعليم الأولي وتحسين جودة التدريس وتعزيز الدعم التعليمي.

استعداد للحوار

ورغم تمسك الشباب بمطالبهم الاجتماعية والسياسية، أبدت الحكومة استعدادها للحوار مع ممثلي الحركة ضمن مقاربة تشاركية، معتبرة أن “الاستماع إلى الجيل الجديد من المغاربة خطوة أساسية لضمان الاستقرار وتعزيز العدالة الاجتماعية”.

وبينما تواصل حركة “جيل زد 212” تنظيم احتجاجاتها الأسبوعية، يرى مراقبون أن هذا الحراك يعكس تنامي الوعي الاجتماعي والسياسي لدى فئة الشباب المغربي، وسعيها لإحداث تغيير ملموس في السياسات العمومية، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تمسّ حياتهم اليومية.